نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٨٣٥

شرح اللإسنوى على المنهاج - القياس - حجيته والشارع إنما أجاز الظن فى المسائل العملية ، وهى الفروع ؛ بخلاف الأصول لفرط الاهتمام بها. وأجاب المصنّف بـ : أنا لا نُسَلّم أنها عِلْمَيَّة ؛ لأن المقصود مـن كـون القياس حُجَّة إنما هو العمل به ، لا محرَّد اعتقاده ، كأصول الدين ؛ والعَمَلِيَّات يكتفى فيها بالظن ؛ فكذلك ما كان وسيلة إليها . هذا هو الصواب في تقريره . وقد صرح به في الحاصل (۱) ، وهو رأى أبى الحسين ، وإن كان الأكثرون - كما نقله الإمام ، والآمدى (۲) - قالوا : إنه قطعى . وأما قول بعض الشارحين : إنه يكتفى فيها بالظن مع كونها علمية ؛ لكونها وسيلة - : فباطل (۳) قطعا ؛ لأن المعلوم يستحيل إثباته بطريق مظنونة . وقد التزم في المحصول (٤) هذا السؤال ، ولم يُجب قال : ((الثاني : قصة معاذ ، وأبي موسى . عنه قيل : كان ذلك قبل نزول الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. قلنا : المراد الأصول ؛ لعدم النص على جميع الفروع . الثالث : أن أبا بكر قال فى الكلالة : أقول برأيي ؛ الكلالة : ما عدا الوالد والولد • والرأى هو : القياس إجماعاً . وعمر أمر أبا موسى في عهده بالقياس (۱) انظر : الحاصل (۸۳۷/۲-۸۳۸) . · (۲) انظر : المحصول : ( جـ ۲ / ۳۱/۲ - (۳۲) ، انظر : الإحكام (٢٢/٤ ) ، ط الحلبى . واعلم أن الآمدى اختار مذهب أبي الحسين البصرى ، وعبارته : ... فقال الكـل إنه قطعى ، سوى أبى الحسين ، فإنه قال إنه ظنى ، وهو المختار (۳) في أ : فهو باطل (٤) انظر : المحصول : (جـ ٣١/٢/٢ وما بعدها) -^-
الكتاب — ص ٨٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.