شرح اللإسنوى على المنهاج -
القياس - حجيته والشارع إنما أجاز الظن فى المسائل العملية ، وهى الفروع ؛ بخلاف الأصول لفرط
الاهتمام بها.
وأجاب المصنّف بـ : أنا لا نُسَلّم أنها عِلْمَيَّة ؛ لأن المقصود مـن كـون القياس حُجَّة إنما هو العمل به ، لا محرَّد اعتقاده ، كأصول الدين ؛ والعَمَلِيَّات يكتفى فيها
بالظن ؛ فكذلك ما كان وسيلة إليها .
هذا هو الصواب في تقريره .
وقد صرح به في الحاصل (۱) ، وهو رأى أبى الحسين ، وإن كان الأكثرون - كما نقله الإمام ، والآمدى (۲) - قالوا : إنه قطعى .
وأما قول بعض الشارحين : إنه يكتفى فيها بالظن مع كونها علمية ؛ لكونها وسيلة - : فباطل (۳) قطعا ؛ لأن المعلوم يستحيل إثباته بطريق مظنونة .
وقد التزم في المحصول (٤) هذا السؤال ، ولم يُجب
قال : ((الثاني : قصة معاذ ، وأبي موسى .
عنه
قيل : كان ذلك قبل نزول الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. قلنا : المراد الأصول ؛ لعدم النص على جميع الفروع .
الثالث : أن أبا بكر قال فى الكلالة : أقول برأيي ؛ الكلالة : ما عدا
الوالد والولد
•
والرأى هو : القياس إجماعاً .
وعمر أمر أبا موسى في عهده بالقياس
(۱) انظر : الحاصل (۸۳۷/۲-۸۳۸) .
·
(۲) انظر : المحصول : ( جـ ۲ / ۳۱/۲ - (۳۲) ، انظر : الإحكام (٢٢/٤ ) ، ط الحلبى . واعلم أن الآمدى اختار مذهب أبي الحسين البصرى ، وعبارته : ... فقال الكـل إنه قطعى ،
سوى أبى الحسين ، فإنه قال إنه ظنى ، وهو المختار
(۳) في أ : فهو باطل
(٤) انظر : المحصول : (جـ ٣١/٢/٢ وما بعدها)
-^-
الكتاب — ص ٨٠٣