نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٨٣٤

القياس - حجيته . شرح اللإسنوى على المنهاج بالقياس ، فإن القدر المشترك معنى كُلى ، والقياس جُزئى من جزئياته ، والدال على ٢١٦ الكلى لا يدل على الجزئي / . وأجاب في المحصول بوجهين : أحدهما - وعليه اقتصر المصنف : أن ما قاله الخصم من كون الأمر بالماهية - الكلية لا يكون أمرا بشيء من جزئياتها على التعيين - : مُسَلَّم ؛ لكن ههنا قرينة دالة على العموم، وهى جواز الاستثناء ؛ فإنه يصح أن يقال : اعتبروا إلا في الشيء الفلاني ، وقد تقدم غير مرة أن الاستثناء معيار العموم . وهذا الجواب ضعيف ؛ لأن الاستثناء إنما يكون معيارا للعموم (۱) إذا كان عبارة عن : إخراج ما لولاه لوجب دخوله ؛ إما قطعاً ، أو ظناً ، ونحن لا نُسَلّم أن الاستثناء بهذا التفسير يصح هنا ؛ فإن الفعل فى سياق الإثبات لا يعم . وأيضاً : فإن هذا الجواب لو صح : لأمكن اطّرَاده في سائر الكليات ؛ فلا يوجد كلى إلا وهو يدل على سائر الجزئيات ؛ وهو باطل . والجواب الثاني : أن ترتيب الحكم على الشيء يقتضى العلية ، وذلك يقتضى أن علة الأمر بالاعتبار هو كونه اعتبارا ، فلزم أن يكون كل اعتبار مأمورا به وهو أيضاً ضعيف لما قاله صاحب التحصيل : من كونه إثباتا للقياس بالقياس (۲). وقد يجاب بجواب آخر ، وهو : أن الأمر بالماهية المطلقة - وإن لم يدل على وجوب الجزئيات - لكنه يقتضى التخيير بينها ، عند عدم القرينة ، والتخيير يقتضى جواز العمل بالقياس ، وجواز العمل به يستلزم وجوب العمل به ؛ لأن كـل مـن قـال بالجواز قال بالوجوب . الاعتراض الثالث : سَلَّمْنَا أن الآية تدل على الأمر بالقياس ، لكن لا يجوز التمسك بها ؛ لأن التمسك بالعموم ، واشتقاق الكلمة - كما تقدم – إنما يفيد الظن، (۱) فى أ : معيار العموم . (۲) انظر : المحصول (٢٥٢/٢ ، ٢٥٣) ، والتحصيل (١٥٦/٢) . -۸۰۲-
الكتاب — ص ٨٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.