القياس - حجيته .
شرح اللإسنوى على المنهاج بالقياس ، فإن القدر المشترك معنى كُلى ، والقياس جُزئى من جزئياته ، والدال على
٢١٦ الكلى لا يدل على الجزئي / .
وأجاب في المحصول بوجهين :
أحدهما - وعليه اقتصر المصنف : أن ما قاله الخصم من كون الأمر بالماهية - الكلية لا يكون أمرا بشيء من جزئياتها على التعيين - : مُسَلَّم ؛ لكن ههنا قرينة دالة على العموم، وهى جواز الاستثناء ؛ فإنه يصح أن يقال : اعتبروا إلا في الشيء الفلاني ، وقد تقدم غير مرة أن الاستثناء معيار العموم .
وهذا الجواب ضعيف ؛ لأن الاستثناء إنما يكون معيارا للعموم (۱) إذا كان عبارة عن : إخراج ما لولاه لوجب دخوله ؛ إما قطعاً ، أو ظناً ، ونحن لا نُسَلّم أن الاستثناء بهذا التفسير يصح هنا ؛ فإن الفعل فى سياق الإثبات لا يعم . وأيضاً : فإن هذا الجواب لو صح : لأمكن اطّرَاده في سائر الكليات ؛ فلا
يوجد كلى إلا وهو يدل على سائر الجزئيات ؛ وهو باطل . والجواب الثاني : أن ترتيب الحكم على الشيء يقتضى العلية ، وذلك يقتضى أن علة الأمر بالاعتبار هو كونه اعتبارا ، فلزم أن يكون كل اعتبار مأمورا به وهو أيضاً ضعيف لما قاله صاحب التحصيل : من كونه إثباتا للقياس
بالقياس (۲).
وقد يجاب بجواب آخر ، وهو : أن الأمر بالماهية المطلقة - وإن لم يدل على وجوب الجزئيات - لكنه يقتضى التخيير بينها ، عند عدم القرينة ، والتخيير يقتضى جواز العمل بالقياس ، وجواز العمل به يستلزم وجوب العمل به ؛ لأن كـل مـن قـال بالجواز قال بالوجوب .
الاعتراض الثالث : سَلَّمْنَا أن الآية تدل على الأمر بالقياس ، لكن لا يجوز التمسك بها ؛ لأن التمسك بالعموم ، واشتقاق الكلمة - كما تقدم – إنما يفيد الظن،
(۱) فى أ : معيار العموم .
(۲) انظر : المحصول (٢٥٢/٢ ، ٢٥٣) ، والتحصيل (١٥٦/٢) .
-۸۰۲-
الكتاب — ص ٨٠٢