الإجماع أنواعه.
قوله : قيل : يتمسك»
شرح اللإسنوى على المنهاج
أي : احتج أبو هاشم على كونه حجة بأن العلماء لم يزالوا يتمسكون في كل عصر بالقول المنتشر بين الصحابة ، إذا لم يعرفوا لـه مخالفاً ؛ فدل على جواز الأخذ
بقول البعض ، وسكوت الباقين
فلعله
·
والجواب : المنع ، أى لا تُسلّم أنهم كانوا يتمسكون به ؛ فإن وقع منهم شيء، وقع ممن يعتقد حجيته ، أو (۱) على وجه الإلزام ، أو على وجه الاستئناس به وأيضاً : فالاستدلال به إثبات للشيء بنفسه ؛ فإن القول المنتشير مع عدم الإنكار
هو : قول البعض ، وسكوت الباقين
فرع : في قول المجتهد إذا لم ينتشر ] :
قوله : «فرع» إلخ
اعلم أنه إذا قال بعض المجتهدين قولا ، ولم ينتشر ذلك القول بحيث يعلم أنه بلغ الجميع ، ولم يسمع من أحد ما يخالفه ؛ فهل يكون كما إذا قال البعض ، وسكت الباقون عن إنكاره أم لا ؟
اختلفوا فيه ، كما قاله في المحصول :
- فمنهم من قال : يلحق به ؛ لأن الظاهر وصوله إليهم .
ومنهم من قال : لا يلحق به ؛ لأنا لا تعلم هل بلغهم أم لا . واختاره الآمدى .
ومنهم من قال : إن كان ذلك القول فيما تعم به البلوى – أي : فيما تمس ۲۱۱) الحاجة إليه ، كمس الذكر - فيكون كقول البعض ، وسكوت الباقين / ؛ لأن عموم
البلوى يقتضى حصول العلم به
وإن لم يكن كذلك فلا ؛ لاحتمال الذهول عنه .
قال الإمام : وهذا التفصيل هو الحق. ولهذا جزم به في الكتاب (۲) .
: أي . (۱) ط صبيح
(۲) انظر في هذه المسألة : المحصول (٧٦/٢) والإحكام للآمدی (۱۸۸/۱ ، ۱۸۹) .
-٧٧٦-
الكتاب — ص ٧٧٦