اللإجماع - أنواعه
شرح الإسنوى على المنهاج واختار الآمدى أنه إجماع ظنى ، يحتج به (۱) . وهو قريب من مذهب / أبى ٢١٠ب
هاشم .
ووافقه ابن الحاجب فى المختصر الكبير ، وأما فى المختصر الصغير ؛ فإنه جعل اختياره محصوراً في أحد مذهبين ، وهما القول بكونه إجماعاً ، والقول بكونه حجة(٢). والذي ذكره الآمدى هنا محله قبل انقراض العصر . وأما بعد انقراضه ؛ فإنه
يكون إجماعاً على ما نبه عليه في مسألة انقراض العصر (۳)
واعلم أن الشافعي قد استدل على إثبات القياس ، وخبر الواحد بـ : أن بعض الصحابة عمل به ، ولم يظهر من الباقين إنكار ؛ فكان ذلك إجماعاً
قال في المعالم : وهذا يناقض ما تقدم نقله عنه .
وأجاب ابن التلمساني بـ : أن السكوت الذى تمسك به الشافعي في القياس ، وخبر الواحد هو : السكوت المتكرر فى وقائع كثيرة ، وهو ينفى جميع الاحتمالات الآتية . قوله : ((لنا))
أي : الدليل على أنه ليس بإجماع ، ولا حجة : أن السكوت : يحتمل أن يكون لأجل التوقف فى الحكم ؛ إما لكونه لم يجتهد فيه ، أو لكونه اجتهد ، فلم يظهر له شيء . - ويحتمل أن يكون الخوف من القائل ، أو المقول له ، كقول ابن عباس – وقد
أظهر مخالفة عمر في العول بعد موته -: كان رجلا مهيبا فهبته . - ويحتمل أن يكون سكت عن الإنكار لاعتقاده أن كل مجتهد مصيـب ، إلى
غير ذلك من الاحتمالات
ولما احتمل السكوت هذه الوجوه : لم يكن فيه دلالة على الرضا ، وهو معنى
قول الشافعى : لا ينسب إلى ساكت قول
(۱) انظر : الإحكام (۱۸۷/۱ ، ۱۸۸) . (۲) انظر : المختصر مع الشرح (۳۷/۲) . (۳) انظر : الإحكام (۱۸۹/۱) وما بعدها)
-VYO-
الكتاب — ص ٧٧٥