الإجماع - أنواعه -
قلنا : الخطاب مع العوام الذين في عصرهم
قيل : اختلافهم إجماع على التخيير
قلنا : ممنوع
شرح الإسنوى على المنهاج
أقول : هل يجوز اتفاق أهل العصر على الحكم بعد اختلافهم فيه ؟ ينبني على أن انقراض العصر - أى : موت المجمعين - هل هو شرط في اعتبار
الإجماع ؟
فيه خلاف يأتى . فإن قلنا : باعتبار موتهم ؛ فلا إشكال في جواز اتفاقهم بعد
الاختلاف
وإن قلنا : إن موتهم لا يعتبر ، ففى جواز اتفاقهم مذاهب :
أحدها : أنه ممتنع ، ونقله فى البرهان عن القاضي ، ونقله المصنف - تبعاً للإمام عن الصيرفي .
والثاني : يجوز ، واختاره الإمام ، وأتباعه وابن الحاجب(۱)
والثالث : إن لم يستقر الخلاف جاز ، وإلا فلا ، وهذا التفصيل هو مختار إمام الحرمين ، فإنه قال بعد حكاية القولين الأولين : والرأى الحق عندنا كذا وكذا .
واختاره أيضاً الآمدى
.
وإذا قلنا بالجواز : ففى الاحتجاج به مذهبان ؛ اختار ابن الحاجب أنه يحتج به. ونقله في البرهان عن معظم الأصوليين ، واستدلال المصنف يقتضيه (۲)
قوله : ((لنا)
أي : الدليل على الجواز : إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر ، بعد اختلافهم فيها.
(۱) انظر : البرهان (۱۷۱۰/۱ ، ۷۱۱) والمحصول (٦٦/٢) ، والحاصل (۷۰۰/۲) ، والتحصيل (٦١/٢) ، والمختصر مع الشرح (٤۲/۲ ، ٤٣ ) .
(۲) انظر : البرهان (۷۱۰/۱۱-۷۱۳) والإحكام للآمـدى (۲۰٦/١ ) والمختصر مع الشرح
-٧٦٨-
. ( ٤٢/٢ ، ٤٣)
الكتاب — ص ٧٦٨