شرح اللإسنوى على المنهاج.
الإجماع - أنواعه أي : لا تُسلّم أن عدم التفصيل إجماع على اتحاد الحكم ، فإنه عين النزاع ، بـل
وأجاب المصنف بقوله : (قلنا : عين الدعوى»
نتبرع ونقول : لا يدل عليه ؛ لأن عدم القول بالتفصيل غير القول بعدم التفصيل . أو معناه : أنه لا محذور في مخالفة هذا الإجماع ؛ فإن الواقع منهم ليس هو التنصيص على الاتحاد ، بل الاتحاد فى فتواهم ، ونحن لا نسلم أنه يمنع من الفصل فإن ذلك أول المسألة ، وهذا الثانى هو جواب المحصول (۱) ، ولم يجب عنـه فـي المنتخب
بشيء .
واحتج المجوزون مطلقاً بأن الناس اختلفوا في تعاطى المفطرات ناسياً ، ثم إن / الثوري فصل بينهما ، مع اتحادهما في العلة ، فقال : الجماع ناسياً يفطر ، بخلاف
الأكل ناسياً(۲)
وأجاب المصنّف بأن مذهب الثورى ليس بحجة حتى يجوز التمسك به ، بـل يجوز أن يكون هو من المخالفين فى هذه المسألة ولم يجب الإمام ولا أتباعه عن هذا
وكأنهم تركوه لوضوحه
•
المسألة الثالثة : الاتفاق بعد الخلاف] :
قال : «الثالثة : يجوز الاتفاق بعد الاختلاف خلافاً للصيرفي لنا : الإجماع على الخلافة بعد الاختلاف .
وله : ما سبق .
الرابعة : الاتفاق علي أحد قولى الأولين كالاتفاق على حرمة بيع أم
الولد والمتعة إجتماع ؛ خلافا لبعض الفقهاء والمتكلمين
لنا : أنه سبيل المؤمنين
قيل : فإن تنازعتم أوجب الرد إلى الله تعالى
قلنا : زال الشرط .
•
قيل : «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم .
(۱) المحصول ، جـ ٢، ص ٦٥ .
۲۰۸ ب
(۲) سقط من أ ، ب .
-٧٦٧-
الكتاب — ص ٧٦٧