الأخبار ماظن صدقه .
ثم صحح الجواز في الأولى(۱) ، والمنع في الثانية (٢)
شرح الإسنوى على المنهاج
قال الآمدى : وإذا غلب على ظنه الرواية فيجوز له روايته ، والعمـل بـه عنـد الشافعي ، وأبي يوسف ، ومحمد ؛ خلافاً لأبي حنيفة (۳)
فإن قيل : أهمل المصنف الوجادة ، وهى : أن يقـف علـى كتـاب شـخـص فـيـه
١٩٧ب أحاديث يرويها ، فإنه يجب على الواقف عليها أن يعمل بها إذا حصلت / الثقة بقوله ، وإن لم يكن له من الكاتب رواية ، كما نقله ابن الصلاح عن الشافعي رضي الله عنه ، وصححه (٤).
قلنا : إنما أهملها لأنه تكلم فى أسباب الرواية ، لا فى أسباب العمل ، وليس له
أن يروى هذا بـ : ( حدثنا ، ولا أخبرنا مطلقاً ، ولا مقيداً
قال ابن الصلاح : ولكن يقول : (وجدت) ، أو قرأت بخط فلان حدثنا
فلان)، ويسوق السند ، والمتن .
(۱) قول الشارح رحمه الله : صحح الجواز في الأولى ، فيه نظر ، بـل الـذي في المقدمة يفيـد
ترجیح
البطلان
وبيانه : أن ابن الصلاح (ص ١٥٧) بعد أن نقل عن ابن الصباغ بطلان الإجازة للمعدوم قال : (وذلك هو الصحيح الذى لا ينبغى غيره ؛ لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز) ، ثم أخذ في تقرير وجه البطلان ثم قال بعده : وهذا أيضا يعنى ما تقدم من دليل بطلان الإجازة للمعدوم يوجب بطلان الإجازة للطفل الصغير الذي لا سماعه يصح فهذا صريح في المنع منها عند ابن الصلاح . ولعل الذى أوقع الشارح في ذلك أن ابن الصلاح بعد ذكره ما تقدم ، أخذ في النقل عمــن صحح الإجازة للصبى ، ثم قال : (كأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع من أنواع تحمل الحديث ليؤدى به بعد حصول أهليته ؛ حرصا على توسيع السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة ، وتقريبه من رسول الله ما انتهى كلام ابن الصلاح فربما توهم الشارح أن هذا الكلام من ابن الصلاح ترجيح للجواز ، بينمـا هـو بيـان لوجـه مذهب المجوزين ، مع تقديم ترجيح المنع كما سبق ، ومجرد بيان دليل مذهـب لا يعني ترجيحـه
كما لا يخفى ، والله أعلم .
المقدمة ، ص ١٥٨ (۳) انظر : الإحكام (۲۸۱/۱) .
(٤) المقدمة ، ص (١٦٩) ، قال : هو الذى لا يتجه غيره فى الأعصار المتأخرة ؛ فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول لتعذر شرط الرواية فيها .
-۷۲۰-
الكتاب — ص ٧٢٠