شرح الإسنوى على المنهاج -
الأخبار - ماظن صدقه
السابع : أن يجيز الشيخ فيقول : أجزت لك أن تروى عنى مـا صـح مـن
مسموعاتي ، أو مؤلفاتى ، أو كتاب كذا .
قال الآمدى (۱) : وقد اختلفوا فى جواز الرواية بالإجازة ، فمنعه أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، وحوزه أصحاب الشافعي ، وأكثر المحدثين ؛ فعلى هذا يقول : أجاز لى فلان كذا ، وحدثني ، وأخبرني إجازة) .
قال : وفى إطلاق (حدثني) ، و(أخبرني) مذهبان :
الأظهر - وعليه الأكثر -: أنه لا يجوز
وصححه ابن الصلاح أيضاً ، ونقل عن الشافعى قولين في جواز الرواية
بالإجازة (٢) .
ومقتضى كلام المصنّف صحة الإجازة لجميع الأمة الموجودين ، أو لمن يوجد
من نسل فلان ، وفيهما خلاف :
رجح ابن الحاجب فى الأولى : أنه يجوز ، ولم يرجح في الثانية شيئا (۳) وصحح ابن الصلاح في الثانية : أنه لا يجوز (٤) ، و لم يصحح في الأولى شيئاً(٥). قال : واختلفوا فى جواز الإجازة للصبى الذى لم يُميّز ، وجواز الإجازة بمالم يتحمله المجيز ليَرْويه المُجَازُ ؛ إن اتفق أن المجيز تَحمَّل
(۱) الإحكام ، جـ ١ ص ۲۸۱ .
(۲) مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح ، ص
(۳) انظر : المختصر مع الشرح (٦٩/٢) .
(٤) المقدمة
، ص
١٥٧
١٥٢
:-
(٥) بل صحح في الأولى - وهى الإجازة للأمة عدم الجواز أيضا ، فقال (ص ١٥٣ - ١٥٤) في النوع الثالث من أنواع الإجازة أن يجيز لغير معين بوصف العموم ، مثل أن يقول : أجزت للمسلمين ... قال : ( ولم نر ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى بـه أنـه استعمل هذه الإجازة فروى بها ، ولا عن الشرذمة المتأخرة الذين سوغوها ، والإجازة في أصلها ضعف)) انتهى كلام ابن الصلاح
فقوله : ( وتزداد بهذا النوع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغى (احتماله صريح في إفادة المنع ،
والله أعلم
t
-۷۱۹-
الكتاب — ص ٧١٩