نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٧٥١

شرح الإسنوى على المنهاج - الأخبار - ماظن صدقه السابع : أن يجيز الشيخ فيقول : أجزت لك أن تروى عنى مـا صـح مـن مسموعاتي ، أو مؤلفاتى ، أو كتاب كذا . قال الآمدى (۱) : وقد اختلفوا فى جواز الرواية بالإجازة ، فمنعه أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، وحوزه أصحاب الشافعي ، وأكثر المحدثين ؛ فعلى هذا يقول : أجاز لى فلان كذا ، وحدثني ، وأخبرني إجازة) . قال : وفى إطلاق (حدثني) ، و(أخبرني) مذهبان : الأظهر - وعليه الأكثر -: أنه لا يجوز وصححه ابن الصلاح أيضاً ، ونقل عن الشافعى قولين في جواز الرواية بالإجازة (٢) . ومقتضى كلام المصنّف صحة الإجازة لجميع الأمة الموجودين ، أو لمن يوجد من نسل فلان ، وفيهما خلاف : رجح ابن الحاجب فى الأولى : أنه يجوز ، ولم يرجح في الثانية شيئا (۳) وصحح ابن الصلاح في الثانية : أنه لا يجوز (٤) ، و لم يصحح في الأولى شيئاً(٥). قال : واختلفوا فى جواز الإجازة للصبى الذى لم يُميّز ، وجواز الإجازة بمالم يتحمله المجيز ليَرْويه المُجَازُ ؛ إن اتفق أن المجيز تَحمَّل (۱) الإحكام ، جـ ١ ص ۲۸۱ . (۲) مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح ، ص (۳) انظر : المختصر مع الشرح (٦٩/٢) . (٤) المقدمة ، ص ١٥٧ ١٥٢ :- (٥) بل صحح في الأولى - وهى الإجازة للأمة عدم الجواز أيضا ، فقال (ص ١٥٣ - ١٥٤) في النوع الثالث من أنواع الإجازة أن يجيز لغير معين بوصف العموم ، مثل أن يقول : أجزت للمسلمين ... قال : ( ولم نر ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى بـه أنـه استعمل هذه الإجازة فروى بها ، ولا عن الشرذمة المتأخرة الذين سوغوها ، والإجازة في أصلها ضعف)) انتهى كلام ابن الصلاح فقوله : ( وتزداد بهذا النوع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغى (احتماله صريح في إفادة المنع ، والله أعلم t -۷۱۹-
الكتاب — ص ٧١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.