شرح الإسنوى على المنهاج -
—
الأخبار - ما ظن صدقه
وعلله الآمدى ، ومن تبعه (۱) بـ : أن ذلك ظاهر في قول كل الأمة ، فألحقه
الأولون بالسنة ، والثاني بالإجماع .
وينبنى على المَدْرَكين ما أشار إليه الغزالى فى المستصفى ، وهو الاحتجاج بـه إذا كان القائل تابعيا(٢)
وكلام
المصنف يقتضى أن الاحتجاج به متوقف على تقييده بعهد الرسول ،
فيقول : (كنا نفعل في عهده ، وهو الذى جزم به ابن الصلاح لكنه خلاف طريقة الإمام والآمـدى ، ولهذا مثلوه بقول عائشة : (كانوا لا يقطعون فى الشيء التافه) (٤) ، وهذه الدرجة دون ما قبلها للاحتمالات السابقة قال في المحصول (٥) : وإذا قال الصحابي قولاً ليس للاجتهاد فيـه محـال فهو
محمول على السماع ؛ تحسينا للظن به
وقد تقدم الكلام على الصحابي .
المسألة الثانية : رواية غير الصحابي] :
قال : «الثانية لغير الصحابي أن يروى :
-
-
إذا سمع من الشيخ
- أو قرأ عليه ، ويقول له : هل سمعت ؟ فقال : نعم .
-
أو أشار .
- أو سكت ، وظن إجابته عند المحدثين
- أو كتب الشيخ
(۱) انظر : الإحكام (۲۷۹/۱) وما بعدها . والمختصر مع شرح العضد (٦٩/٢) ؛ قال الآمدي : ((فهو عند الأكثرين محمول على فعل الجماعة دون بعضهم . وقال ابن الحاجب : ((لظهوره في عمل الجماعة)) . وبه يعلم ما في عبارة الشارح حيث عبر بـ (قول) ، فإن أصل المسألة الاستناد إلى الفعل كنا نفعل) ، لا إلى القول .
(۲) انظر : المستصفى (٨٥/١) . (۳) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص ٤٦
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة فى المصنف عنها بلفظ : لم تكن يد السارق تقطع على عهد رسول الله الا الله فى الشيء التافه)) . انظر (نصب الراية ٣٦٠/٣) .
(٥) انظر : المحصول (جـ ٢ / ق ٦٤٣/١) .
-V10-
الكتاب — ص ٧١٥