نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٧٤٧

شرح الإسنوى على المنهاج - — الأخبار - ما ظن صدقه وعلله الآمدى ، ومن تبعه (۱) بـ : أن ذلك ظاهر في قول كل الأمة ، فألحقه الأولون بالسنة ، والثاني بالإجماع . وينبنى على المَدْرَكين ما أشار إليه الغزالى فى المستصفى ، وهو الاحتجاج بـه إذا كان القائل تابعيا(٢) وكلام المصنف يقتضى أن الاحتجاج به متوقف على تقييده بعهد الرسول ، فيقول : (كنا نفعل في عهده ، وهو الذى جزم به ابن الصلاح لكنه خلاف طريقة الإمام والآمـدى ، ولهذا مثلوه بقول عائشة : (كانوا لا يقطعون فى الشيء التافه) (٤) ، وهذه الدرجة دون ما قبلها للاحتمالات السابقة قال في المحصول (٥) : وإذا قال الصحابي قولاً ليس للاجتهاد فيـه محـال فهو محمول على السماع ؛ تحسينا للظن به وقد تقدم الكلام على الصحابي . المسألة الثانية : رواية غير الصحابي] : قال : «الثانية لغير الصحابي أن يروى : - - إذا سمع من الشيخ - أو قرأ عليه ، ويقول له : هل سمعت ؟ فقال : نعم . - أو أشار . - أو سكت ، وظن إجابته عند المحدثين - أو كتب الشيخ (۱) انظر : الإحكام (۲۷۹/۱) وما بعدها . والمختصر مع شرح العضد (٦٩/٢) ؛ قال الآمدي : ((فهو عند الأكثرين محمول على فعل الجماعة دون بعضهم . وقال ابن الحاجب : ((لظهوره في عمل الجماعة)) . وبه يعلم ما في عبارة الشارح حيث عبر بـ (قول) ، فإن أصل المسألة الاستناد إلى الفعل كنا نفعل) ، لا إلى القول . (۲) انظر : المستصفى (٨٥/١) . (۳) انظر : مقدمة ابن الصلاح ص ٤٦ (٤) أخرجه ابن أبي شيبة فى المصنف عنها بلفظ : لم تكن يد السارق تقطع على عهد رسول الله الا الله فى الشيء التافه)) . انظر (نصب الراية ٣٦٠/٣) . (٥) انظر : المحصول (جـ ٢ / ق ٦٤٣/١) . -V10-
الكتاب — ص ٧١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.