الأخبار - ماظن صدقه .
شرح الإسنوى على المنهاج
السابعة : أن يقول : كنا نفعل فى عهده عليه الصلاة والسلام) ؛ فهو حجة
:
على الصحيح عند الإمام ، والآمدى ، وأتباعهما ، ثم اختلفوا في المَدْرَك (۱) - فعلله الإمام وأتباعه (۲) بـ : أن غرض الراوى بيان الشرع ، وذلك يتوقف
على علم النبي به ، وعدم إنكاره
.
قال العراقي عليه : ولا) حاجة إلى قوله (كاد) فقد ادعاه یعنی ابن عبد البر - فقال في مقدمة التمهيد : ... فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن ، لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة ، وهى : عدالة المحدثين ، ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ، ومشاهدة ، وأن يكونوا برءاء من التدليس)) . وانظر التمهيد لابن عبد البر ۱۲/۱ ، ط المغرب) .
الله
فعلم بذلك ما في عبارة الشارح رحمه من قصور والله أعلم . (۱) مدارك الشرع : مواضع طلب الأحكام ، وه حيث يستدل بالنصوص ، والاجتهاد من
مدارك الشرع . فالمدارك : اسم مکان الفعل الرباعى (أدرك ) ، وواحده : مُدْرَك ، وقياسه أن من يكون على وزن مُفْعَل ، حيث إن قاعدة اسم الزمان والمكان من غير الثلاثي أن يكون على وزن اسم مفعوله ، وقياسه أن تبدل حرف المضارعة ميما مضمومة ، مع فتح ما قبل آخره ، أي على زنة : مُفعَل
هذا
هو
القياس ، لكن الفقهاء إلى يومنا هذا جروا على أن ينطقوه بفتح الميم : مَدرَك ، قال الفيومي في المصباح : وليس لتخريجه وجه يصح ، وقد نص الأئمة على طرد الباب ، فيقال: مفعل بضم الميم من أفعل ، واستثنيت كلمات مسموعة خرجت عن القياس ... ولم يذكروا المدرك فيما خرج عن القياس ؛ فالوجه الأخذ بالأصول القياسية حتى يصح سماع)) . وعلى هذا التقرير جرى الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى ضبطا وتوجيهـا فـي تحقيقه لكتاب الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام .
ولقائل أن يقول : ولعل مخرج الفقهاء فى هذا الحمل على باب الثلاثي حيث القياس فيه بالفتح: (مَفْعَل) ، کـ (مَذْهَب) ، وكأنهم حملوه عليه للمجاورة لكثرة وقوعهما معا في كلامهم يقولون : ومذهب فلان كذا ، ومدركه كذا . والحمل كلمة على أخرى للمجاورة شواهد تعلم من محلها لا نطيل بذكرها . ثم يقال : فكثر استعمالهم لها على هذا الوزن حتى تنوسى أصله .
(انظر : المصباح المنير ، مادة (د ر ك ) ، وشذا العرف فى فن الصرف ص ۷۹، ۸۸-۸۹ والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ، ص ٣٥ بالهامش ، ط مكتب المطبوعات الإسلامية
حلب ، ط ۲ ،
. (١٩٩٥/١٤١٦ ،
(۲) انظر : المحصول (۲۲۱/۲) ، والحاصل (۸۱۰/۲) ، والتحصيل (٤١٥/٢) .
•
-VI{-
الكتاب — ص ٧١٤