نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٧٣٨

الأخبار ماظن صدقه . شرح اللإسندى على المنهاج وإن كان الأقوى هو كلام الأصل أو كانا سواء -: فالأمر كما قالوا (۱) . شروط المخبر عنه] : قال : (وأما الثاني : : - فأن لا يخالفه قاطع ، ولا يقبل التأويل . ولا يضره مخالفة : - القياس ؛ ما لم يكن قَطْعِى المقدمات ؛ بل يقدم لقلة مقدماته . - وعمل الأكثر - والراوى . أقول : لما تقدَّم في أول الفصل أن العمل بخبر الواحد له شروط ، بعضها في المخبر ، وبعضها في المخبر عنه ، وبعضها في الخبر ؛ وذكر شرط الأول وهو المخير : شَرَع الآن في شرط الثاني ، وهو المخبر وحاصله : أن خبر الواحد لا يجوز التمسك به إذا عارضه دليل قاطع ، أي : دليل لا يحتمل التأويل بوجه ما ، سواء كان نقلياً ، أو عقلياً ؛ لانعقاد الإجماع على ١٩٤ب تقديم المقطوع به / على المظنون اللهم إلا إذا كان الخبر قابلا للتأويل : فإنا نؤوله ؛ جمعاً بين الأدلة ؛ وإليه أشار بقوله : ولا يقبل التأويل» وهو جملة حالية من المفعول ، وهو الهاء في ((يخالفه)) ويقع في بعض النسخ إسقاط الواو ، ومع ذلك فالجملة عائدة إلى المفعول أيضاً؛ فإنه الصواب الموافق لتقرير أصليه ، وهما الحاصل والمحصول (۲) قوله : ولا يضره (۱) انظر : المحصول : (جـ ٦٠٤/١/٢) . (۲) ففى المحصول (جـ ٢ / ١ / ٦١٤ ) : فإن كان المعارض عقليا نظرنا ، فإن كان خبر الواحد قابلا للتأويل – كيف كان – أولناه وفى الحاصل (۸۰۲/۲) : فالخبر الواحد - الكائن على خلاف هذه الدلائل – إن تؤول : أولناه ، وإلا كذبناه -٧٠٦-
الكتاب — ص ٧٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.