الأخبار ماظن صدقه .
شرح اللإسندى على المنهاج وإن كان الأقوى هو كلام الأصل أو كانا سواء -: فالأمر كما قالوا (۱) .
شروط المخبر عنه] :
قال : (وأما الثاني : : - فأن لا يخالفه قاطع ، ولا يقبل التأويل .
ولا يضره مخالفة :
- القياس ؛ ما لم يكن قَطْعِى المقدمات ؛ بل يقدم لقلة مقدماته .
- وعمل الأكثر
- والراوى .
أقول : لما تقدَّم في أول الفصل أن العمل بخبر الواحد له شروط ، بعضها في المخبر ، وبعضها في المخبر عنه ، وبعضها في الخبر ؛ وذكر شرط الأول وهو المخير : شَرَع الآن في شرط الثاني ، وهو المخبر
وحاصله : أن خبر الواحد لا يجوز التمسك به إذا عارضه دليل قاطع ، أي : دليل لا يحتمل التأويل بوجه ما ، سواء كان نقلياً ، أو عقلياً ؛ لانعقاد الإجماع على
١٩٤ب تقديم المقطوع به / على المظنون
اللهم إلا إذا كان الخبر قابلا للتأويل : فإنا نؤوله ؛ جمعاً بين الأدلة ؛ وإليه أشار
بقوله : ولا يقبل التأويل»
وهو جملة حالية من المفعول ، وهو الهاء في ((يخالفه))
ويقع في بعض النسخ إسقاط الواو ، ومع ذلك فالجملة عائدة إلى المفعول أيضاً؛ فإنه الصواب الموافق لتقرير أصليه ، وهما الحاصل والمحصول (۲)
قوله : ولا يضره
(۱) انظر : المحصول : (جـ ٦٠٤/١/٢) .
(۲) ففى المحصول (جـ ٢ / ١ / ٦١٤ ) : فإن كان المعارض عقليا نظرنا ، فإن كان خبر الواحد قابلا
للتأويل – كيف كان – أولناه
وفى الحاصل (۸۰۲/۲) : فالخبر الواحد - الكائن على خلاف هذه الدلائل – إن تؤول :
أولناه ، وإلا كذبناه
-٧٠٦-
الكتاب — ص ٧٠٦