نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٧٣٧

شرح الإسنوى على المنهاج - الأخبار - ماظن صدقه ولا على معرفة نسـب الـراوى(۱) ، أو علمه بالعربية ، أو كونه عربياً أو ذكراً أو بصيراً (۲) الثاني : إذا أكثر من الروايات ، مع قلة مخالطته لأهل الحديث ؛ فإن أمكن تحصيل ذلك القدر فى ذلك الزمان قبلت ، وإلا فلا(۳) الثالث : إذا لم يعرف نسبه ، وكان له اسمان ، وهو بأحدهما أشهر -: جازت الرواية عنه • فإن كان متردداً بينهما ، وهو بأحدهما مجروح ، والآخر معدل فلا(٤) الرابع : زعم أكثر الحنفية أن الأصل إذا رَدَّ الحديث سقط الاستدلال به مطلقا (ه). والمختار : أنه إن كان قول الفرع أقوى فى الإثبات من قول الأصل - كما إذا كان الفرع جازماً ، والأصل غير جازم -: فإنه يقبل ، سواء استوى الاحتمالان اللذان عند الأصل ، أم لا ونحوه في مختصر ابن الحاجب (٦٣/٢) ، مع شرح العضد قال : ((وأما الحرية والذكورة وعدم القرابة والعدواة فمختص بالشهادة . وكلام الشارح عليه يقطع أن المراد (القرابة) بالقاف المثناة ، لا بالغين الموحدة وثانيها : من جهة المعنى أن الغرابة لا مدخل لها فى باب الشهادة ، وإنما المبحوث فيها هو القرابة ، هل يجوز قبول شهادة قريب لذى قرباه ، وفى المذهب تفصيل فيه يراجع في كتـب الفروع كالروضة (٢٣٦/١١-٢٣٧) . ثالثها : من جهة الصنعة : أن الغرابة ترجع إلى المخبر عنه ، وقد ذكره في المحصول في الكلام عن المخبر عنه (انظر : المحصول ، جـ ٢ / ٦٢٧/١) . والحديث هنا ليس فيه ، بل في المخبر وقد ذكر ذلك الشيخ بخيت رحمه الله تعالى (١٥٥/٣) معرفا للغرابة والشذوذ في الحديث ، وأحوال ذلك . (100/) كما جرى عليه مصحفا الشيخ زهير رحمه الله -تعالى- في مذكرته بل وفاتنا التنبه له أيضا في تهذيب شرح الأسنوى (۲۲۸/۲) ، فلله الكمال وحده (۱) انظر : المحصول : (جـ ٦١٢/١/٢) . (۲) المصدر السابق (جـ ٢ ق ٦١١/١) . (۳) المصدر السابق (ج ٦١١/١/٢-٦١١) . (٤) المصدر السابق ( جـ ٢ / ق ٦١٢/١) . (٥) المصدر السابق . -V.O-
الكتاب — ص ٧٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.