نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٦٨٩

شرح اللإسندى على المنهاج - السنة - الأفعال وإن كان خاصا بنا كما إذا قال في المثال المذكور : (لا يجب عليكم أن تصوموا ، فلا تعارض فيه بالنسبة إلى النبي ، فيستمر تكليفه به . وأما في حقنا فإنه يدل على عدم التكليف بذلك الفعل ، ثم إن ورد قبل صدور الفعل منا كان مخصصا ، أي : مبينا لعدم الوجوب وإن ورد بعد صدور الفعل ، فلا يمكن حمله على التخصيص ؛ لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة ، فيكون ناسخاً لفعله المتقدم . والتفصيل المذكور إنما يأتى إذا كانت دلالة الدليل الدال على وجوب اتباع الفعل بطريق الظهور ، كما إذا قال : هذا الفعل واجب علينا ، أو على المكلفين) فأما إذا كان بطريق القطع ، كما إذا قال : (إنه (۱) واجب على وعليكم ، فلا يمكن حمل القول المتأخر على التخصيص، بل يكون ناسخاً مطلقاً ، ثم إن هذا كله فيما إذا كان الفعل المتقدم مما يجب اتباعه ، كما تكلم فيه المصنف فإن لم يكن كذلك فلا تعارض فيه بالنسبة إلى الأمة ؛ لأن الفعل لم يتعلّق بهم . وأما بالنسبة إليه : فإن كان الفعل مما دل الدليل على وجوب تكرره عليه ، وكان القول المتأخر خاصا به . أو متناولاً له وللأمة بطريق النص ، كقوله : (لا يجب على ، ولا عليكم -: فيكون القول ناسخاً للفعل . . وإن كان متناولاً بطريق الظهور ، كقوله : (لا يجب علينا) ، فيكون الفعل السابق مخصصاً لهذا العموم ؛ لأن المخصص لا يشترط تأخره (۲) عن العام عندنا (۳) وأهمل المصنّف ذلك كله ؛ لأنه لا يخفى قوله : (فإن جهل» هذا الحال الثالث ، وهو : أن يكون المتأخر من القول والفعل (٤) مجهولاً ، هو فإن أمكن الجمع بينهما بالتخصيص ، أو غيره - فلا كلام . (۱) فى ب : كما إذا قال : هذا الفعل واجب . (۲) في أ : تأخيره . (۳) في ب : عنده (٤) فى ط بخيت : أن يكون المتأخر من القول مجهولا . • -٦٥٧-
الكتاب — ص ٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.