شرح اللإسندى على المنهاج - السنة - الأفعال وإن كان خاصا بنا كما إذا قال في المثال المذكور : (لا يجب عليكم أن
تصوموا ، فلا تعارض فيه بالنسبة إلى النبي ، فيستمر تكليفه به . وأما في حقنا فإنه يدل على عدم التكليف بذلك الفعل ، ثم إن ورد قبل صدور
الفعل منا كان مخصصا ، أي : مبينا لعدم الوجوب
وإن ورد بعد صدور الفعل ، فلا يمكن حمله على التخصيص ؛ لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة ، فيكون ناسخاً لفعله المتقدم
.
والتفصيل المذكور إنما يأتى إذا كانت دلالة الدليل الدال على وجوب اتباع الفعل بطريق الظهور ، كما إذا قال : هذا الفعل واجب علينا ، أو على المكلفين) فأما إذا كان بطريق القطع ، كما إذا قال : (إنه (۱) واجب على وعليكم ، فلا يمكن حمل القول المتأخر على التخصيص، بل يكون ناسخاً مطلقاً ، ثم إن هذا كله فيما إذا كان الفعل المتقدم مما يجب اتباعه ، كما تكلم فيه المصنف
فإن لم يكن كذلك فلا تعارض فيه بالنسبة إلى الأمة ؛ لأن الفعل لم يتعلّق بهم .
وأما بالنسبة إليه : فإن كان الفعل مما دل الدليل على وجوب تكرره عليه ، وكان القول المتأخر خاصا به . أو متناولاً له وللأمة بطريق النص ، كقوله : (لا يجب على ، ولا عليكم -: فيكون القول ناسخاً للفعل .
.
وإن كان متناولاً بطريق الظهور ، كقوله : (لا يجب علينا) ، فيكون الفعل السابق مخصصاً لهذا العموم ؛ لأن المخصص لا يشترط تأخره (۲) عن العام عندنا (۳) وأهمل المصنّف ذلك كله ؛ لأنه لا يخفى
قوله : (فإن جهل»
هذا
الحال الثالث ، وهو : أن يكون المتأخر من القول والفعل (٤) مجهولاً ، هو
فإن أمكن الجمع بينهما بالتخصيص ، أو غيره - فلا كلام .
(۱) فى ب : كما إذا قال : هذا الفعل واجب .
(۲) في أ : تأخيره .
(۳) في ب : عنده
(٤) فى ط بخيت : أن يكون المتأخر من القول مجهولا .
•
-٦٥٧-
الكتاب — ص ٦٥٧