نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٦٨٨

السنة - الأفعال . شرح اللإسنوى على المنهاج ولم يذكر المصنّف حكم الفعل (۱) الذى لم يَقُم الدليل علـى وجـوب اتباعـه فـيـه في شيء من الأقسام ؛ لعدم الفائدة بالنسبة إلينا . قوله : (وإن عارض مُتأخرا» هذا هو الحال الثاني ، وهو : أن يكون القول متأخرا عن الفعل المذكور ، وهو : الذي دَلَّ الدليل على أنه يجب علينا اتباعه فيه فنقول : إن لم يدل الدليل على وجوب تكرر (۲) الفعل ، فلا تعارض بينه وبين القول المتأخر أصلا . وتركه المصنّف لظهوره . وإن دل الدليل على وجوب تكرره (۳) عليه ، وعلى أمته -: فالقول المتأخر : [١] قد يكون عاما ، أى (٤) : متناولاً له ، ولأمته . [٢] وقد يكون خاصا به • [٣] وقد يكون خاصا بنا . ۱۸۱ ب فإن كان عاما فإنه يكون ناسخا للفعل المتقدّم ، كما إذا صام / عاشوراء مثلاً وقام الدليل على وجوب تكرره (٥) ، وعلى تكليفنا به ؛ ثم قال: لا يجب علينا صيامه. وإليه أشار بقوله : (وإن عارض مُتَأَخرا عاما فبالعكس) أى : وإن عارض فعله الواجب اتباعه قولا مُتَأَخِّرا عاما فإنه يكون القول ناسخا للفعل ، وإن كان خاصا به ، كما إذا قال في المثال المذكور : (لا يجب علـى صيامه) فليس فيه تعارض بالنسبة إلى الأمة ؛ لعدم تعلق القول بهم ، فيستمر تكليفهم به · وأما في حقه فإن القول يكون ناسخاً للفعل (٦) ، وإليه أشار بقوله : (وإن اختص به نسخه في حقه (۱) في ب : العقد (۲) في المطبوعات : تكرار . (۳) في المطبوعات : تكراره . (٤) في ط بخيت : أو متناولا . (0) في المطبوعات : تكراره . (٦) في ب : للقول 6 -٦٥٦-
الكتاب — ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.