السنة - الأفعال .
شرح اللإسنوى على المنهاج ولم يذكر المصنّف حكم الفعل (۱) الذى لم يَقُم الدليل علـى وجـوب اتباعـه فـيـه في شيء من الأقسام ؛ لعدم الفائدة بالنسبة إلينا .
قوله : (وإن عارض مُتأخرا»
هذا
هو
الحال الثاني ، وهو : أن يكون القول متأخرا عن الفعل المذكور ، وهو :
الذي دَلَّ الدليل على أنه يجب علينا اتباعه فيه
فنقول : إن لم يدل الدليل على وجوب تكرر (۲) الفعل ، فلا تعارض بينه وبين
القول المتأخر أصلا . وتركه المصنّف لظهوره .
وإن دل الدليل على وجوب تكرره (۳) عليه ، وعلى أمته -: فالقول المتأخر :
[١] قد يكون عاما ، أى (٤) : متناولاً له ، ولأمته .
[٢] وقد يكون خاصا به
•
[٣] وقد يكون خاصا بنا .
۱۸۱ ب فإن كان عاما فإنه يكون ناسخا للفعل المتقدّم ، كما إذا صام / عاشوراء مثلاً وقام الدليل على وجوب تكرره (٥) ، وعلى تكليفنا به ؛ ثم قال: لا يجب علينا صيامه.
وإليه أشار بقوله : (وإن عارض مُتَأَخرا عاما فبالعكس)
أى : وإن عارض فعله الواجب اتباعه قولا مُتَأَخِّرا عاما فإنه يكون القول ناسخا
للفعل ، وإن كان خاصا به ، كما إذا قال في المثال المذكور : (لا يجب علـى
صيامه) فليس فيه تعارض بالنسبة إلى الأمة ؛ لعدم تعلق القول بهم ، فيستمر تكليفهم به
·
وأما في حقه فإن القول يكون ناسخاً للفعل (٦) ، وإليه أشار بقوله : (وإن
اختص به نسخه في حقه
(۱) في ب : العقد
(۲) في المطبوعات : تكرار .
(۳) في المطبوعات : تكراره .
(٤) في ط بخيت : أو متناولا .
(0) في المطبوعات : تكراره .
(٦) في ب : للقول
6
-٦٥٦-
الكتاب — ص ٦٥٦