الحكم
شرح اللإسنوى على المنهاج
وهذا التعريف رَسم لا حَدٌ ؛ قال الأصفهاني (۱) في شرح المحصول : لأن ((أو) مذكورة فيه ، وليست للشك ؛ بل المراد : أن ما وقع على أحد هذه الوجوه فإنـه يكون حكما كما سيأتي
والنوع الواحد يستحيل أن يكون له فصلان على البدل ، بخلاف الخاصتين
على البدل ، كما تقرر في علم المنطق .
ولهذا المعنى عبر المصنف بقوله : (الأول فى تعريفه ، ولم يقل في حده ؛ لأن
التعريف يصدق على الرسم ، فافهمه
الاعتراض على تعريف الحكم] :
وفي التعريف المذكور نظر من وجوه :
أحدها : ما أورده الأصفهانى فى شرح المحصول ، وهو أن الكلام صفة حقيقية من صفات الله تعالى عند مُثْبتِه ، والحكم الشرعى ليس من الصفات الحقيقية ، بـل من الصفات الإضافية ، كما هو مقَرَّر في علم الكلام ، فامتنع أن يكون الحكم عبارة عن الكلام القديم ، فبطل قولهم : الحكم خطاب الله تعالى
الثاني : أن الحكم غير الخطاب الموصوف بل هو دليله ؛ لأن قوله تعالى أقِمِ الصَّلاةَ ) (۲) ليس نفس وجوب الصلاة بل هو دال عليه ، ألا ترى أنهـم يقولون: الأمر المطلق يدل على الوجوب ، والدَّالُ غير المدلول
•
الثالث : من الأحكام الشرعية ما هو متعلّق بفعل مكلف واحد ، كخصائص النبي
(۱) هو : محمد بن محمود بن عبد الكافى ، شمس الدين الأصفهاني ، ولد بأصفهان سنة ٦١٦هـ ، صنف في المنطق والخلاف ، وفى الأصول ، ومن أشهر مؤلفاته (شرح المحصول)) توفى سنة
(طبقات الشافعية للسبكي ،۱۰۰/۸ ، شذرات الذهب (٤٠٦/٥)
(۲) سورة الإسراء (۷۸) ، وفي سورة هود : وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ...
-3-
. (١١٤)
الكتاب — ص ٣٤