نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٦٦

الحكم شرح اللإسنوى على المنهاج وهذا التعريف رَسم لا حَدٌ ؛ قال الأصفهاني (۱) في شرح المحصول : لأن ((أو) مذكورة فيه ، وليست للشك ؛ بل المراد : أن ما وقع على أحد هذه الوجوه فإنـه يكون حكما كما سيأتي والنوع الواحد يستحيل أن يكون له فصلان على البدل ، بخلاف الخاصتين على البدل ، كما تقرر في علم المنطق . ولهذا المعنى عبر المصنف بقوله : (الأول فى تعريفه ، ولم يقل في حده ؛ لأن التعريف يصدق على الرسم ، فافهمه الاعتراض على تعريف الحكم] : وفي التعريف المذكور نظر من وجوه : أحدها : ما أورده الأصفهانى فى شرح المحصول ، وهو أن الكلام صفة حقيقية من صفات الله تعالى عند مُثْبتِه ، والحكم الشرعى ليس من الصفات الحقيقية ، بـل من الصفات الإضافية ، كما هو مقَرَّر في علم الكلام ، فامتنع أن يكون الحكم عبارة عن الكلام القديم ، فبطل قولهم : الحكم خطاب الله تعالى الثاني : أن الحكم غير الخطاب الموصوف بل هو دليله ؛ لأن قوله تعالى أقِمِ الصَّلاةَ ) (۲) ليس نفس وجوب الصلاة بل هو دال عليه ، ألا ترى أنهـم يقولون: الأمر المطلق يدل على الوجوب ، والدَّالُ غير المدلول • الثالث : من الأحكام الشرعية ما هو متعلّق بفعل مكلف واحد ، كخصائص النبي (۱) هو : محمد بن محمود بن عبد الكافى ، شمس الدين الأصفهاني ، ولد بأصفهان سنة ٦١٦هـ ، صنف في المنطق والخلاف ، وفى الأصول ، ومن أشهر مؤلفاته (شرح المحصول)) توفى سنة (طبقات الشافعية للسبكي ،۱۰۰/۸ ، شذرات الذهب (٤٠٦/٥) (۲) سورة الإسراء (۷۸) ، وفي سورة هود : وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ... -3- . (١١٤)
الكتاب — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.