شرح اللإسنوى على المنهاج
الحكم
اللفظ لتوقف وجود الحكم على تعلقه بكل فرد ، لأجل العموم ، فيؤدى إلى عدم تحقق
الحكم ، وهو باطل . ولا شك أنه يصدق على الأحكام في الأزل أنها متعلّقة مجازا ؛ لأنها تؤول إلى التعلق ، وقد قال الغزالى فى مقدمة المستصفى : إنه يجوز دخول المجاز والمشترك في الحد ، إذا كان السياق مرشدا إلى المراد(۱)
فإن قيل : تقييده المتعلّق بالفعل يُخرج : المتعلق بالاعتقاد كأصول
الدين ، وبالأقوال كتحريم الغيبة والنميمة / . .
ويُخرج أيضاً : وجوب النية وشبهها ، مع أن الجميع أحكام شرعية .
قلنا : يمكن حمل الفعل على ما يصدر من المكلف وهو أعم . وأجاب بعضهم عن أصول الدين بأن المحدود هو الحكم الشرعي. الذي هو فقه ، لا مطلق الحكم الشرعى ؛ فإن أصول الفقه لا يتكلم فيها إلا في الحكم الشرعي
الذي هو فقه
وقوله : «بالاقتضاء أو التخيير)
الاقتضاء : هو الطلب ، وهو ينقسم إلى طلب فعل ، وطلب ترك . وطلب الفعل إن كان جازما فهو : الإيجاب ، وإلا فهو : الندب
وطلب الترك إن كان جازما فهو : التحريم ، وإلا فهو : الكراهة .
وأما التخيير فهو : الإباحة .
فدخلت الأحكام الخمسة في هاتين اللفظتين
·
واحترز بذلك عن الخبر كقوله تعالى : ﴿ وَالله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ) (۲) وقوله تعالى : ﴿وَهُم مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبون ) (۳) فإن القيود وجدت فيه ، مع أنه ليس بحكـم
شرعي لعدم الطلب والتخيير .
(۱) انظر : المستصفى (١٦/١) ، ط بولاق .
(۲) سورة الصافات (٩٦) .
(۳) سورة الروم (۳) .
-۳۳-
اب
الكتاب — ص ٣٣