نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٦٥

شرح اللإسنوى على المنهاج الحكم اللفظ لتوقف وجود الحكم على تعلقه بكل فرد ، لأجل العموم ، فيؤدى إلى عدم تحقق الحكم ، وهو باطل . ولا شك أنه يصدق على الأحكام في الأزل أنها متعلّقة مجازا ؛ لأنها تؤول إلى التعلق ، وقد قال الغزالى فى مقدمة المستصفى : إنه يجوز دخول المجاز والمشترك في الحد ، إذا كان السياق مرشدا إلى المراد(۱) فإن قيل : تقييده المتعلّق بالفعل يُخرج : المتعلق بالاعتقاد كأصول الدين ، وبالأقوال كتحريم الغيبة والنميمة / . . ويُخرج أيضاً : وجوب النية وشبهها ، مع أن الجميع أحكام شرعية . قلنا : يمكن حمل الفعل على ما يصدر من المكلف وهو أعم . وأجاب بعضهم عن أصول الدين بأن المحدود هو الحكم الشرعي. الذي هو فقه ، لا مطلق الحكم الشرعى ؛ فإن أصول الفقه لا يتكلم فيها إلا في الحكم الشرعي الذي هو فقه وقوله : «بالاقتضاء أو التخيير) الاقتضاء : هو الطلب ، وهو ينقسم إلى طلب فعل ، وطلب ترك . وطلب الفعل إن كان جازما فهو : الإيجاب ، وإلا فهو : الندب وطلب الترك إن كان جازما فهو : التحريم ، وإلا فهو : الكراهة . وأما التخيير فهو : الإباحة . فدخلت الأحكام الخمسة في هاتين اللفظتين · واحترز بذلك عن الخبر كقوله تعالى : ﴿ وَالله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ) (۲) وقوله تعالى : ﴿وَهُم مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبون ) (۳) فإن القيود وجدت فيه ، مع أنه ليس بحكـم شرعي لعدم الطلب والتخيير . (۱) انظر : المستصفى (١٦/١) ، ط بولاق . (۲) سورة الصافات (٩٦) . (۳) سورة الروم (۳) . -۳۳- اب
الكتاب — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.