١٦٩
الناسخ والمنسوخ - النسخ
شرح اللإسنوى على المنهاج
ثم إن النسخ قبل وقت الفعل : داخل فى حَدّ الرفع ، وفي دخوله في حد
المُصَنِّف نَظَر . وكذلك التخصيص بالأدلة السمعية المتراخية
قوله : وقال القاضي : رفع الحكم
أى : رفع حكم شرعى بطريق شرعى متراخ . وقد تقدم معنى الرفع . وردّه الإمام بوجوه كثيرة ، اختار المُصنّف منها وجها واحدا ، وهو : أن الحكم الحادث ضد السابق ، وليس رفع الحادث بالسابق بأولى من دفع السابق للحادث ورفعه ودفعه مصدران مضافان إلى الفاعل ، والضميران عائدان على الاسمين
المتقدمين ، وهما : الحادث و السابق ، الأول للأول ، والثاني للثاني ويجوز في الضميرين غير ذلك ؛ لكن بمراعاة إضافة المصدر إلى المفعول
فإن قيل : بل الحادث أقوى من الباقي ؛ لأجل حدوثه .
قلنا : قال في المحصول : تسلم ، فكما أن الشيء حال حدوثه يمتنع عدمه ، فالباقی (۱) حال بقائه أيضا كذلك ؛ لأن كلا من الحادث والباقي(٢) لكونه ممكنا يحتاج إلى سبب ، ومع السبب يمتنع عدمه ؛ فإذا امتنع العدم عليهما استويا في القوة ، فيمتنع (٣) الرجحان (٤) / .
ولك أن تقول: الحادث أولى بالرفع ، ولولا ذلك لامتنع تأثير العلة التامة في معلولها. وأيضا : فإن القاضى لم يصرح بأن الرافع هـو : الحكم الحادث ، فقد يكون
الرافع عنده هو الإرادة
قال : وفيه مسائل .
الأولى : أنه واقع وأحاله اليهود
لنا : أن حكمه إن تبع المصالح، فيتغير بتغيرها ، وإلا فلـه أن يفعل كيف شاء ، وأن نبوة محمد اثبتت بالدليل القاطع
(۱) ط صبيح : فالسابق .
(۲) ط صبيح : والسابق .
(۳) ط صبيح : فيتمنع .
(٤) انظر : المحصول (٥٢٩/١ ، ٥٣٠) .
10171
الكتاب — ص ٥٨٦