نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٦١٨

١٦٩ الناسخ والمنسوخ - النسخ شرح اللإسنوى على المنهاج ثم إن النسخ قبل وقت الفعل : داخل فى حَدّ الرفع ، وفي دخوله في حد المُصَنِّف نَظَر . وكذلك التخصيص بالأدلة السمعية المتراخية قوله : وقال القاضي : رفع الحكم أى : رفع حكم شرعى بطريق شرعى متراخ . وقد تقدم معنى الرفع . وردّه الإمام بوجوه كثيرة ، اختار المُصنّف منها وجها واحدا ، وهو : أن الحكم الحادث ضد السابق ، وليس رفع الحادث بالسابق بأولى من دفع السابق للحادث ورفعه ودفعه مصدران مضافان إلى الفاعل ، والضميران عائدان على الاسمين المتقدمين ، وهما : الحادث و السابق ، الأول للأول ، والثاني للثاني ويجوز في الضميرين غير ذلك ؛ لكن بمراعاة إضافة المصدر إلى المفعول فإن قيل : بل الحادث أقوى من الباقي ؛ لأجل حدوثه . قلنا : قال في المحصول : تسلم ، فكما أن الشيء حال حدوثه يمتنع عدمه ، فالباقی (۱) حال بقائه أيضا كذلك ؛ لأن كلا من الحادث والباقي(٢) لكونه ممكنا يحتاج إلى سبب ، ومع السبب يمتنع عدمه ؛ فإذا امتنع العدم عليهما استويا في القوة ، فيمتنع (٣) الرجحان (٤) / . ولك أن تقول: الحادث أولى بالرفع ، ولولا ذلك لامتنع تأثير العلة التامة في معلولها. وأيضا : فإن القاضى لم يصرح بأن الرافع هـو : الحكم الحادث ، فقد يكون الرافع عنده هو الإرادة قال : وفيه مسائل . الأولى : أنه واقع وأحاله اليهود لنا : أن حكمه إن تبع المصالح، فيتغير بتغيرها ، وإلا فلـه أن يفعل كيف شاء ، وأن نبوة محمد اثبتت بالدليل القاطع (۱) ط صبيح : فالسابق . (۲) ط صبيح : والسابق . (۳) ط صبيح : فيتمنع . (٤) انظر : المحصول (٥٢٩/١ ، ٥٣٠) . 10171
الكتاب — ص ٥٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.