شرح اللإسنوى على المنهاج - الناسخ والمنسوخ - النسخ وصرح في الكلام على التخصيص بالأدلة المنفصلة بعكس ذلك ؛ فقال : إن النسخ قد يكون بالعقل . ومثل له بـ : سقوط فرض الغسل بسقوط الرجل (۱) . وإنما قال : بطريق شرعى ، و لم يقل بحكم شرعي ؛ لأن النسخ قد يكون
بغير بدل .
ودخل فى الطريق : الفعلُ ، والتقرير والقول (۲) ؛ سواء كان من الله تعالى ، أو
من رسوله صلى الله (۳).
قوله : (مُتَرَاخ عنه»
خرج به : البيان المتصل بالحكم ، سواء كان مستقلا كقوله : ((لا تقتلوا أهل الذمة (٤) ، عقب قوله : (... فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) (٥) ، أو غير مستقل ــــ : الاستثناء ، والشرط، وغيرهما .
بنسخ
وأيضا لو لم يكن الناسخ متراخيا لكان الكلام متهافتا .
وفى الحد نظر من وجوه :
أحدها : أن المنسوخ قد لا يكون حكما شرعيا ، بل خبرا كما سيأتي الثاني : أن هذا الحد مُنْطَبق على قول العدل : نُسخ حكم كذا) ، مع أنه ليس
الثالث : إذا اختلفت الأمة على قولين ؛ فإن المكلف مُخَيَّر بينهما ، ثم إذا أجمعوا على أحدهما ؛ فإنه يتعين الأخذ به ؛ وحينئذ فيصدق الحد المذكور ، مع أن الإجماع لا ينسخ ، ولا يُنْسَخ به - كما سيأتي .
(۱) في المطبوعات : الرجلين . (۲) المخطوطتين : والقول والتقرير
(۳) المحصول (٥۲۸/۱) وذكر أن النسخ قد يكون بالعقل في أثناء كلامه على التخصيص بالأدلة المنفصلة فى مسألة تخصيص العموم بالعقل ، ٤٢٧/١ ) .
رضی
الله
(٤) النهى عن قتل أهل الذمة وردت فيه أحاديث كثيرة ، منها : ماروى عن عبد الله بن عمرو عنهما - أن النبي عل الله قال : (من) قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها لتوجد من كذا وكذا أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى : كتاب الجزية ، باب لا يأخذ المسلمون من ثمار أهل الذمة (٢٠٥/٩) .
(٥) سورة التوبة من الآية (٥) .
10101
الكتاب — ص ٥٨٥