المجمل والمبين - المجمل
شرح اللسنوى على المنهاج
نعم يستقيم ما قاله المصنف إذا أنكرنا الحقائق الشرعية ، كمـا قـالـه الأمــدى ،
وابن الحاجب (۱) .
-:
السبب الثانى - من الأسباب المرححة لأحد المجازات - أن يكون أظهر عرفا، كقوله عليه الصلاة والسلام : رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا علیه) (۲) ، فإن حقيقة اللفظ : ارتفاع نفس الخطأ ، وهو باطل ؛ لاستحالة رفع الشيء بعد صدوره ، فتعين حمله على المجاز بإضمار الحكم ، أو الحرج يعنى الإثم ويُرجح (٣) الثانى - يعنى : الإثم - لكونه أظهر عرفا ؛ لأن السيد لـو قـال
(۳)
لعبده : رفعت عنك الخطأ) ؛ لتبادر إلى الفهم منه نفى المواحَذَة
الثالث : أن يكون أعظم مقصودا كقوله تعالى : حُرمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ (٤)، فإن حقيقة اللفظ : تحريم نفس العين - كما قال به بعضهم - لكنه باطل قطعا ؛ فإن الأحكام الشرعية لا تتعلق إلا بالأفعال المقدورة للمكلفين ؛ والعين ليست من أفعالهم -: فتعين الصرف إلى المجاز بإضمار : الأكل ، أو البيع ، أو اللمس ، أو غيرها
ويرجح (٥) الأكل بـ : كونه أعظم مقصودا عرفا ؛ فحمل اللفظ عليه .
....
(۱) مرجع الضمير فى (قاله) يعود إلى (يستقيم) لا إلى إنكار الحقائق الشرعية ، والمعنى : يستقيم ذلك على مذهب منكر الحقائق الشرعية ، كما نبه على ذلك الآمدى . وليس المراد : كما قال بإنكار الحقائق الشرعية الآمدى وإلا فالذي قاله الآمدى فى الإحكام (٤٣/١ ) ، ط الحلبي ، ومنتهي السول (۹/۱-۱۰) أن : ((المختار إنما هو إمكان كل واحد من القسمين أى إثبات الحقائق الشرعية أو نفيها ) مع عدم ظهور الترجيح لأحدهما ، وتحقيق ذلك بالإشارة إلى مأخذ الفريقين والتنبيه على ضعفه)). ثم قال : ((فعسى أن يكون عند غيرى تحقيقه))
فكلام الآمدى يفيد التوقف لا الإنكار .
أما ابن الحاجب فلم يتابع الآمدى على التوقف ، وقال في المختصر : (الشرعية واقعة خلافا
للقاضي) . انظر : شرح العضد (١٦٢/١) .
(۲) تقدم تخريجه .
(۳) في أ : ترجح .
(٤) سورة المائدة (٣)
(٥) في أ : ترجح .
-٥٦٠-
الكتاب — ص ٥٦٠