شرح اللإسندى على المنهاج -
المجمل والمبين - المجمل
[٣] وإن كان له حكمان : الفضيلة والجواز - فليس أحدهما أولى من الآخر؛
فتعين الإجمال .
ثم مثل له الإمام بقولنا : لا عمل إلا / بنية
وقال : لقائل أن يقول : صرفه إلى الصحة أولى ؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة(۱) هذا حاصل كلام المحصول .
وعبر في الحاصل عن قول الإمام : ولقائل أن يقول) - : بقوله (وعندى) (۲) واستفدنا من هذا الكلام كله : أن ما ليس بشرعى كالعمل يكون مُجْمَلا ؛ خلافا لما مال إليه الإمام من حمله على الصحة . وقد تبعه عليه الآمدي وابن الحاجب ، فصححاه أعنى الحمل على الصحة (۳)
واستفدنا منه أيضا أن الشرعى فيه مذهبان :
أحدهما : الإجمال .
والثاني : حمله على الحقيقة ، وهو رأى الأكثرين ( ٤ ) ، واختاره أيضا الأمدى ، وابن الحاجب ، وغيرهما. فأما ما قاله المصنّف من كونه : ليس مُجْمَلا ، ولا محمولا على الحقيقة الشرعية ؛ بل على المجاز الأقرب إلى نفى الذات -: فخـارج عن القولين معا
ولا شك أنه تَوَهَّمَ (٥) أن بحث الإمام عائد إلى الكل ؛ لكونه ذكره في آخر
المسألة ، وإنما ذكره فى الاسم اللغوى فقط .
١.٦٢ب
(۱) المحصول (٤٦٨/١ ، ٤٦٩) .
(۲) انظر : الحاصل (٥۹۲/۱) . أي : أن ما ذكره الإمام فى المحصول مباحثة على لسان الغير
فقال : القائل أن يقول ، اختاره صاحب الحاصل مذهبا له ، فقال : وعندى .
(۳) انظر : الإحكام (۲۱/۳ ) ، ط الحلبي ، وشرح العضد (١٦١/٢) .
(٤) في ب : الكثيرين .
(٥) في أ : يوهم .
10090
الكتاب — ص ٥٥٩