المجمل والمبين - المجمل
شرح اللإسنوى على المنهاج الثاني : أن يكون مُحْمَلا بين أفراد حقيقة واحدة ، كقوله تعالى إن الله يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً (۱) ، فإن لفظ البقرة موضوع الحقيقة واحدة معلومة ، ولها ﴾
السر الله
أفراد ، والمراد واحد مُعيَّن منها ، كما سيأتي في الفصل الثاني
الثالث : أن يكون مُحْمَلا بين مجازاته ؛ وذلك إذا انتفت الحقيقة ، أي : ثبت عدم إرادتها ، وتكافأت المجازات ، أى : لم يترجح بعضها على بعض ، فإن لم يدل دليل على عدم إرادة الحقيقة تعين الحمل عليها ، ولا إجمال إلا إذا عارضها مجاز راجح فإن فيه الخلاف المعروف
وقد ذكره المصنف قبيل الحقيقة والمجاز ، واختار التساوي ، فعلى اختياره : هـو قسم آخر من المجْمَل ، ولم يتعرض له هنا اكتفاء بما ذكره هناك
ثم إن المُجْمَل قد يكون :
[١] بواسطة الإعلال ؛ كالمختار فإنه صالح لـ : اسم الفاعل ، واسم المفعول [٢] وبواسطة التركيب ، كقوله تعالى : أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ
النكاح (۲)، فإن الذي بيده العقدة محتمل : للزوج ، والولى .
[٣] وبواسطة مرجع الصفة ، نحو : زيد طبيب ماهر فإن الماهر يحتمل : أن
يرجع إلى زيد ، وإلى طبيب ، والمعنى يختلف
[٤] وبواسطة تعدُّد.
مرجع
الضمير ، نحو : (ضرب زيد عمراً ، وأكرمنى)
[0] وبواسطة استثناء المجهول ، كقوله تعالى : ﴿إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ (۳) وهذه الأقسام قد ذكرها ابن الحاجب ما عدا الأخير (٤) . وكلام المصنّف صالح لها. المُجْمَل قد يكون فعلا أيضا ، كما إذا قام النبى الله من الركعة الثانية ،
فإنه يحتمل أن يكون عن تعمد ؛ فيدل على جواز ترك التشهد الأول ؛ ويحتمل أن
يكون عن سهو ؛ فلا يدل عليه
(۱) سورة البقرة من الآية (٦٧) .
(۲) سورة البقرة من الآية (۲۳۷) .
(۳) من أول سورة المائدة وهي قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة
الأنعام إلا ما يتلى عليكم .....
(٤) انظر : المختصر مع شرح العضد (١٥٨/٢ ، ١٥٩)
10071
الكتاب — ص ٥٥٦