نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٥٨٨

المجمل والمبين - المجمل شرح اللإسنوى على المنهاج الثاني : أن يكون مُحْمَلا بين أفراد حقيقة واحدة ، كقوله تعالى إن الله يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً (۱) ، فإن لفظ البقرة موضوع الحقيقة واحدة معلومة ، ولها ﴾ السر الله أفراد ، والمراد واحد مُعيَّن منها ، كما سيأتي في الفصل الثاني الثالث : أن يكون مُحْمَلا بين مجازاته ؛ وذلك إذا انتفت الحقيقة ، أي : ثبت عدم إرادتها ، وتكافأت المجازات ، أى : لم يترجح بعضها على بعض ، فإن لم يدل دليل على عدم إرادة الحقيقة تعين الحمل عليها ، ولا إجمال إلا إذا عارضها مجاز راجح فإن فيه الخلاف المعروف وقد ذكره المصنف قبيل الحقيقة والمجاز ، واختار التساوي ، فعلى اختياره : هـو قسم آخر من المجْمَل ، ولم يتعرض له هنا اكتفاء بما ذكره هناك ثم إن المُجْمَل قد يكون : [١] بواسطة الإعلال ؛ كالمختار فإنه صالح لـ : اسم الفاعل ، واسم المفعول [٢] وبواسطة التركيب ، كقوله تعالى : أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ النكاح (۲)، فإن الذي بيده العقدة محتمل : للزوج ، والولى . [٣] وبواسطة مرجع الصفة ، نحو : زيد طبيب ماهر فإن الماهر يحتمل : أن يرجع إلى زيد ، وإلى طبيب ، والمعنى يختلف [٤] وبواسطة تعدُّد. مرجع الضمير ، نحو : (ضرب زيد عمراً ، وأكرمنى) [0] وبواسطة استثناء المجهول ، كقوله تعالى : ﴿إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ (۳) وهذه الأقسام قد ذكرها ابن الحاجب ما عدا الأخير (٤) . وكلام المصنّف صالح لها. المُجْمَل قد يكون فعلا أيضا ، كما إذا قام النبى الله من الركعة الثانية ، فإنه يحتمل أن يكون عن تعمد ؛ فيدل على جواز ترك التشهد الأول ؛ ويحتمل أن يكون عن سهو ؛ فلا يدل عليه (۱) سورة البقرة من الآية (٦٧) . (۲) سورة البقرة من الآية (۲۳۷) . (۳) من أول سورة المائدة وهي قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ..... (٤) انظر : المختصر مع شرح العضد (١٥٨/٢ ، ١٥٩) 10071
الكتاب — ص ٥٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.