شرح اللإسنوى على المنهاج -
قال :
وفيه فصول
الباب الرابع
في المُجْمَل والمُبَيَّن
الفصل الأول(۱)
فى المُجْمَل - وفيه مسائل :
الأولى : اللفظ إما أن يكون :
المجمل والمبين - المجمل
- مُجْمَلا بين حقائقه ، كقوله تعالى : ﴿وَثَلاثَةَ قُرُوءٍ
. أو أفراد حقيقة واحدة ، مثل : أَن تَذْبَحُوا : أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً
.
- أو مجازاته إذا انتفت الحقيقة ، وتكافأت ، فإن ترجح واحد ؛ لأنه أقرب إلى نفى الحقيقة ، كنفى الصحة من قوله : لا صلاة ولا صيام ، أو (٢) لأنه أظهر عرفا ، أو أعظم مقصودا ؛ كرفع الحرج ، وتحريم الأكل من: رفع عن أمتى الخطأ والنسيان، و حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ حُمِلَ عَليهِ»
أقول : سبق في تقسيم الألفاظ تعريف المجْمَل لغة ، واصطلاحا
والإجمال لا / يتصور إلا في معان متعددة ؛ وحينئذ فالجمل على أقسام :
أحدها : أن يكون مُجْمَلا بين حقائقه ، أي : بين معان وضع اللفظ لكل منها، كقوله تعالى : ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (۳) ، فإن القُرْء موضوع
بإزاء حقيقتين ، وهما : الحيض ، والطهر
(۱) كلمة ((الفصل) من ط بخيت .
(۲) في أ : ولأنه أظهر عرفا .
(۳) سورة البقرة من الآية (۲۲۸) .
١٦١ب
الكتاب — ص ٥٥٥