نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٥٨٧

شرح اللإسنوى على المنهاج - قال : وفيه فصول الباب الرابع في المُجْمَل والمُبَيَّن الفصل الأول(۱) فى المُجْمَل - وفيه مسائل : الأولى : اللفظ إما أن يكون : المجمل والمبين - المجمل - مُجْمَلا بين حقائقه ، كقوله تعالى : ﴿وَثَلاثَةَ قُرُوءٍ . أو أفراد حقيقة واحدة ، مثل : أَن تَذْبَحُوا : أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً . - أو مجازاته إذا انتفت الحقيقة ، وتكافأت ، فإن ترجح واحد ؛ لأنه أقرب إلى نفى الحقيقة ، كنفى الصحة من قوله : لا صلاة ولا صيام ، أو (٢) لأنه أظهر عرفا ، أو أعظم مقصودا ؛ كرفع الحرج ، وتحريم الأكل من: رفع عن أمتى الخطأ والنسيان، و حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ حُمِلَ عَليهِ» أقول : سبق في تقسيم الألفاظ تعريف المجْمَل لغة ، واصطلاحا والإجمال لا / يتصور إلا في معان متعددة ؛ وحينئذ فالجمل على أقسام : أحدها : أن يكون مُجْمَلا بين حقائقه ، أي : بين معان وضع اللفظ لكل منها، كقوله تعالى : ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (۳) ، فإن القُرْء موضوع بإزاء حقيقتين ، وهما : الحيض ، والطهر (۱) كلمة ((الفصل) من ط بخيت . (۲) في أ : ولأنه أظهر عرفا . (۳) سورة البقرة من الآية (۲۲۸) . ١٦١ب
الكتاب — ص ٥٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.