العموم والخصوص - المخصص
شرح اللإسندى على المنهاج - وهذا المثال غير مطابق ؛ لأن التخصيص فرع العموم ، والسبع وغيرها من
أسماء الأعداد نصوص في مدلولاتها ، لا عامة
وقد ظفرت بمثال صحيح ذكره ابن بَرْهان فى الوجيز (۱) ، وهو قوله : من بدل دينه فاقتلوه) (۲) ، فإن راويه هو ابن عباس صل الله ، ومذهبه أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل ، فلذلك منع أبو حنيفة قتل المرتدة
احتج الخصم (۳) بـ : أن الراوى إنما خالف (٤) العام لدليل ؛ إذ(٥) لو خالفه لغير دليل لكان ذلك فسقا قادحاً في قبول روايته . وإذا ثبت أنه خالف لدليل كان ذلك
الدليل هو المخصص
•
والجواب : أنه ربما خالف لشيء ظنه دليلا ، وليس هو بدليل في نفس الأمر
فلا يلزم القَدْح لظنه ، ولا التخصيص لعدم مطابقته .
وهذا الجواب يتجه إذا كان الراوى مجتهدا ؛ فإن كان مقلدا فلا
المسألة السابعة : إفراد فرد لا يُخصص]
قال : «السابعة : إفراد فرد لا يخصص ، مثل : قوله عليه الصلاة والسلام : «أيما إهاب دُبغ فقد طهر» ، مع قوله فى شاة ميمونة : «دباغها
طهورها» ؛ لأنه غير مُنَافَ
قيل : المفهوم مُنافٍ .
(۱) وفى الوصول أيضا ، (۲۹۳/۱) .
(۲) حديث صحيح : رواه البخاري : كتاب ((الجهاد)) باب : لا يعذب بعذاب الله (۳۰۱۷) كما رواه أبو داود : كتاب ((الحدود)) باب الحكم فيمن ارتد (١٤٥١) . والترمذي : كتاب ((الحدود)) ، باب في المرتد (١٤٥٨) . والنسائى : كتاب تحريم الدم)) ، باب الحكم في المرتد (١٠٤/٧) . وابن ماجه : كتاب ((الحدود)) ، باب المرتد عن دينه (٢٥٣٥) وأحمد في مسنده (۲۱۷/۱ ، ۲۸۲)
(۳) في ب : للخصم . (٤) في أ : قال . (٥) زيادة من أ .
•
،
-٥٤٣-
الكتاب — ص ٥٤٣