نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٥٧٤

العموم والخصوص - المخصص. شرح اللإسنوى على المنهاج قال الإمام فخر الدين : فتوَهَّم الواقف على هذا الكلام أن الشافعي يقول : إن العبرة بخصوص السبب . ومراده أن خصوص السبب لا يجوز إخراجه عن العموم بالإجماع ، كما تقدم (۱) ، والأمة هى السبب فى ورود العموم ، فلا يجوز إخراجه (۲). ومن تفاريع هذه القاعدة : اختلاف أصحابنا فى أن العرايا هل تختص بالفقراء أم لا ؟ فإن اللفظ الوارد في جوازه عام. وقد قالوا : إنه ورد على سبب ، وهو الحاجة ، ولما كان الراجح هو الأخذ بعموم اللفظ - كان الراجح عدم الاختصاص . / قوله : وكذا مذهب الراوى . أى : لا يكون أيضا مخصصا للعموم ، على الصحيح عند الإمام ، والآمدي (۳)، وأتباعهما (٤) ، ونقله في المحصول عن الشافعي قال : بخلاف حمل الخبر على أحد محمليه ، فإن الشافعي يأخذ فيه بمذهب الراوى (٥) قال القرافي : وقد أطلقوا المسألة ، والذى أعتقده أن الخلاف مخصوص بالصحابي (٦) ثم مثل المصنف بقوله : (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا) (۷) الحديث ، فإن أبا هريرة رواه مع أنه كان يغسل ثلاثا ، فلا نأخذ بمذهبه ؛ لأن قول الصحابي ليس بدليل - كما ستعرفه إن شاء الله تعالى . (۱) في ب : تقدم كلامه انظر : المحصول (٤٤٧/١ ، ٤٤٩) . (۳) انظر : الإحكام (١٥٦/٢ وما بعدها) . (٤) انظر : الحاصل (٥٧٤/١) ، والتحصيل (٤٠٣/١) ، وشرح العضد (١٥١/٢) . (٥) انظر : المحصول (٤٤٩/١) . (٦) انظر : شرح تنقيح الفصول (۲۱۹) . (۷) رواه مسلم : کتاب ((الطهارة)) باب : حكم ولوغ الكلب (۸۹/۱۷۹) والنسائي : كتاب ((المياه )) باب سؤر الكلب (١٧٦/١) . 10εY-
الكتاب — ص ٥٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.