العموم والخصوص - المخصص. شرح اللإسنوى على المنهاج قال الإمام فخر الدين : فتوَهَّم الواقف على هذا الكلام أن الشافعي يقول : إن العبرة بخصوص السبب . ومراده أن خصوص السبب لا يجوز إخراجه عن العموم بالإجماع ، كما تقدم (۱) ، والأمة هى السبب فى ورود العموم ، فلا يجوز إخراجه (۲). ومن تفاريع هذه القاعدة :
اختلاف أصحابنا فى أن العرايا هل تختص بالفقراء أم لا ؟
فإن اللفظ الوارد في جوازه عام. وقد قالوا : إنه ورد على سبب ، وهو الحاجة ، ولما كان الراجح هو الأخذ بعموم اللفظ - كان الراجح عدم الاختصاص . / قوله : وكذا مذهب الراوى
.
أى : لا يكون أيضا مخصصا للعموم ، على الصحيح عند الإمام ، والآمدي (۳)، وأتباعهما (٤) ، ونقله في المحصول عن الشافعي قال : بخلاف حمل الخبر على أحد محمليه ، فإن الشافعي يأخذ فيه بمذهب الراوى (٥)
قال القرافي : وقد أطلقوا المسألة ، والذى أعتقده أن الخلاف
مخصوص بالصحابي
(٦)
ثم مثل المصنف بقوله : (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا) (۷) الحديث ، فإن أبا هريرة رواه مع أنه كان يغسل ثلاثا ، فلا نأخذ بمذهبه ؛ لأن قول الصحابي ليس بدليل - كما ستعرفه إن شاء الله تعالى .
(۱) في ب : تقدم كلامه
انظر : المحصول (٤٤٧/١ ، ٤٤٩) .
(۳) انظر : الإحكام (١٥٦/٢ وما بعدها) .
(٤) انظر : الحاصل (٥٧٤/١) ، والتحصيل (٤٠٣/١) ، وشرح العضد (١٥١/٢) .
(٥) انظر : المحصول (٤٤٩/١) .
(٦) انظر : شرح تنقيح الفصول (۲۱۹) .
(۷) رواه مسلم : کتاب ((الطهارة)) باب : حكم ولوغ الكلب (۸۹/۱۷۹) والنسائي : كتاب ((المياه )) باب سؤر الكلب (١٧٦/١) .
10εY-
الكتاب — ص ٥٤٢