العموم والخصوص - المخصص. شرح الإسنوى على المنهاج [٣] وقال عيسى بن أبان : إن خُص قبل ذلك بدليل قطعى جاز ؛ لأنه يصير مجـازا
بالتخصيص ، فتضعف دلالته . وأما إذا لم يخص أصلا ، فإنه لا يجوز ؛ لكونه قطعيا [٤] وقال الكرخي : إن حُص بدليل منفصل جاز ، وإن خُص بمتصل ، أو لم يخص أصلا ؛ فلا يجوز . وتعليله كتعليل مذهب ابن أبان ؛ لأن الكرخي يرى أن المخصوص متصل يكون حقيقة ، دون المخصوص منفصل
قوله : والكرخي بمنفصل
أى : ومنع الكرخي فيما لم يُخصص منفصل ، سواء خـص متصل ، أو لم يُخص أصلا ؛ فإن خص بمنفصل جاز
واعلم أن الإمام ، وصاحب الحاصل ، وابن الحاجب ، وغيرهم إنما حكوا هذه المذاهب في تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، ولم يحكوها فى تخصيص السنة المتواترة به. فهل ذكر المصنف ذلك قياسا ، أم نقلا ؟ فلينظر .
وأيضا فقد تقدَّم من كلامه أن ابن أبان يرى أن العام المخصوص ليس بحجة أصلا ، فكيف يستقيم مع ذلك ما حكاه عنه هنا (١)(٢)
قوله : ((لنا)
أي : الدليل على الجواز مطلقا : أن فيه إعمالا للدليلين ، أما الخاص : فمن جميع وجوهه ، أي : في جميع ما دل عليه
وأما العام : فمن وجه دون وجه ، أي : في الأفراد التي سكت عنها الخاص ،
دون ما نفاها
وفى منع التخصيص إلغاء لأحد الدليلين ، وهو : الخاص ، ولا شك أن إعمال
الدليلين ، ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما .
(۱) لفظة هنا زيادة من ، ب
(۲) انظر : المحصول (٤٣٢/١) وما بعدها) : الفصل الرابع : في تخصيص المقطوع بالمظنون - مسألة تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، وشرح العضد على المختصر (١٤٩/٢) .
- ٥٢٦ -
الكتاب — ص ٥٢٦