نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٥٥٨

العموم والخصوص - المخصص. شرح الإسنوى على المنهاج [٣] وقال عيسى بن أبان : إن خُص قبل ذلك بدليل قطعى جاز ؛ لأنه يصير مجـازا بالتخصيص ، فتضعف دلالته . وأما إذا لم يخص أصلا ، فإنه لا يجوز ؛ لكونه قطعيا [٤] وقال الكرخي : إن حُص بدليل منفصل جاز ، وإن خُص بمتصل ، أو لم يخص أصلا ؛ فلا يجوز . وتعليله كتعليل مذهب ابن أبان ؛ لأن الكرخي يرى أن المخصوص متصل يكون حقيقة ، دون المخصوص منفصل قوله : والكرخي بمنفصل أى : ومنع الكرخي فيما لم يُخصص منفصل ، سواء خـص متصل ، أو لم يُخص أصلا ؛ فإن خص بمنفصل جاز واعلم أن الإمام ، وصاحب الحاصل ، وابن الحاجب ، وغيرهم إنما حكوا هذه المذاهب في تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، ولم يحكوها فى تخصيص السنة المتواترة به. فهل ذكر المصنف ذلك قياسا ، أم نقلا ؟ فلينظر . وأيضا فقد تقدَّم من كلامه أن ابن أبان يرى أن العام المخصوص ليس بحجة أصلا ، فكيف يستقيم مع ذلك ما حكاه عنه هنا (١)(٢) قوله : ((لنا) أي : الدليل على الجواز مطلقا : أن فيه إعمالا للدليلين ، أما الخاص : فمن جميع وجوهه ، أي : في جميع ما دل عليه وأما العام : فمن وجه دون وجه ، أي : في الأفراد التي سكت عنها الخاص ، دون ما نفاها وفى منع التخصيص إلغاء لأحد الدليلين ، وهو : الخاص ، ولا شك أن إعمال الدليلين ، ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما . (۱) لفظة هنا زيادة من ، ب (۲) انظر : المحصول (٤٣٢/١) وما بعدها) : الفصل الرابع : في تخصيص المقطوع بالمظنون - مسألة تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، وشرح العضد على المختصر (١٤٩/٢) . - ٥٢٦ -
الكتاب — ص ٥٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.