شرح اللإسنوى على المنهاج .
العموم والخصوص - المخصص قلنا : لا تُسلّم أن التخصيص بالإجماع، بل ذلك إجماع على التخصيص ، ومعناه أن العلماء لم يخصوا العام بنفس الإجماع ، إنما أجمعوا على تخصيصه بدليل آخر، ثم إن الآتى بعدهم يلزمه متابعتهم ، وإن لم يعرف المخصص .
المسألة الثالثة : التخصيص بخبر الواحد] :
الواحد
قال : الثالثة : يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بـ : خبر
ومنع قوم . وابن أبان فيما لم يخصص بمقطوع
والكرخي بمنفصل
لنا : إعمال الدليلين ، ولو من وجه أولى .
قيل : قال عليه الصلاة والسلام : إذا روى عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه .
قلنا : منقوض بالمتواتر .
قيل : الظن لا يعارض القطع .
قلنا : العام مقطوع المتن مظنون الدلالة ، والخاص بالعكس فتعادلا
قيل : لو خَصَّص لنسخ .
قلنا : التخصيص أهون .
أقول : أخذ المصنف يتكلم على تخصيص المقطوع بالمظنون فذكر في تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد أربعة مذاهب :
[١] أصحها : الجواز ، ونقله الآمدي عن الأئمة الأربعة (۱)
[٢] وقال قوم : لا يجوز مطلقا
(۱) انظر : الإحكام (٢/ ١٥٠ ، ١٥١ ) .
11101
١٥٣ب
الكتاب — ص ٥٢٥