نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٥٥٧

شرح اللإسنوى على المنهاج . العموم والخصوص - المخصص قلنا : لا تُسلّم أن التخصيص بالإجماع، بل ذلك إجماع على التخصيص ، ومعناه أن العلماء لم يخصوا العام بنفس الإجماع ، إنما أجمعوا على تخصيصه بدليل آخر، ثم إن الآتى بعدهم يلزمه متابعتهم ، وإن لم يعرف المخصص . المسألة الثالثة : التخصيص بخبر الواحد] : الواحد قال : الثالثة : يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بـ : خبر ومنع قوم . وابن أبان فيما لم يخصص بمقطوع والكرخي بمنفصل لنا : إعمال الدليلين ، ولو من وجه أولى . قيل : قال عليه الصلاة والسلام : إذا روى عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه . قلنا : منقوض بالمتواتر . قيل : الظن لا يعارض القطع . قلنا : العام مقطوع المتن مظنون الدلالة ، والخاص بالعكس فتعادلا قيل : لو خَصَّص لنسخ . قلنا : التخصيص أهون . أقول : أخذ المصنف يتكلم على تخصيص المقطوع بالمظنون فذكر في تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد أربعة مذاهب : [١] أصحها : الجواز ، ونقله الآمدي عن الأئمة الأربعة (۱) [٢] وقال قوم : لا يجوز مطلقا (۱) انظر : الإحكام (٢/ ١٥٠ ، ١٥١ ) . 11101 ١٥٣ب
الكتاب — ص ٥٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.