شرح الإسنوى على المنهاج
العموم والخصوص - المخصص
وأما الاسم ، فكقولنا : (أكرم الفقهاء ، أو أنفق عليهم إلا المبتدعة) ؛ فقوله :
(عليهم) ؛ أى : على الفقهاء (۱) .
وقد أشار المصنف إلى المثالين بذكر : (أو) فقال : «أَوْ أَنْفِق عَلَيْهِمْ» فافهمه ،
واجتنب غيره
وإنما أعيد الاستثناء ههنا إلى الكل ؛ لأن الثانية لا تستقل إلا مع الأولى ، بخلاف ما إذا لم يكن بين الجمل تعلق ؛ لأن الظاهر أنه لم ينتقل عن الجملة المستقلة بنفسها إلى جملة أخرى - إلا وقد تم غرضه من الأولى ، فلو كان الاستثناء راجعا إلى الجميع -: لم يكن مقصوده من الأولى قد تم .
قوله : ((لنا))
أى : الدليل على المذهب المختار ، وهو مذهب الشافعي : أن الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في جميع المتعلقات ، كـ : الحال ، والشرط ، وغيرهما ، أى ك : الصفة ، والظرف ، والمجرور ؛ فيجب أن يكون الاستثناء كذلك ، والجامع عـدم
الاستقلال
.
مثاله : (أكرم بنى مضر ، وأطعم بنى ربيعة محتاجين ، أو إن كانوا محتاجين ، أو المحتاجين ، أو عند زيد ، أو يوم الجمعة) .
واعلم أن الإمام نقل عن الحنفية هنا أنهم وافقونا على عود الشرط إلى الكل ، كما نقله المُصَنِّف ، قال : و وكذلك الاستثناء بالمشيئة ونقل في الكلام على التخصيص بالشرط عن بعض الأدباء : أن الشرط يختص بالجملة التي تليه ، فإن تقدَّم اختص بالأولى ، وإن تأخر اختص بالثانية / . ثـم قـال والمختار التوقف كما في الاستثناء (۲)
وسوى ابن الحاجب بينه وبين الاستثناء (۳) ، فعلى هذا يأتي فيه التفصيل الذي
سبق نقله عنه
(1) المحصول (٤١٤/١) .
(۲) انظر : المحصول (٤١٣/١ - ٤٢٢) . (۳) انظر : شرح العضد (١٣٩/٢ ، ١٤٠) .
-0.9-
(١٤٩
الكتاب — ص ٥٠٩