نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٥٤١

شرح الإسنوى على المنهاج العموم والخصوص - المخصص وأما الاسم ، فكقولنا : (أكرم الفقهاء ، أو أنفق عليهم إلا المبتدعة) ؛ فقوله : (عليهم) ؛ أى : على الفقهاء (۱) . وقد أشار المصنف إلى المثالين بذكر : (أو) فقال : «أَوْ أَنْفِق عَلَيْهِمْ» فافهمه ، واجتنب غيره وإنما أعيد الاستثناء ههنا إلى الكل ؛ لأن الثانية لا تستقل إلا مع الأولى ، بخلاف ما إذا لم يكن بين الجمل تعلق ؛ لأن الظاهر أنه لم ينتقل عن الجملة المستقلة بنفسها إلى جملة أخرى - إلا وقد تم غرضه من الأولى ، فلو كان الاستثناء راجعا إلى الجميع -: لم يكن مقصوده من الأولى قد تم . قوله : ((لنا)) أى : الدليل على المذهب المختار ، وهو مذهب الشافعي : أن الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في جميع المتعلقات ، كـ : الحال ، والشرط ، وغيرهما ، أى ك : الصفة ، والظرف ، والمجرور ؛ فيجب أن يكون الاستثناء كذلك ، والجامع عـدم الاستقلال . مثاله : (أكرم بنى مضر ، وأطعم بنى ربيعة محتاجين ، أو إن كانوا محتاجين ، أو المحتاجين ، أو عند زيد ، أو يوم الجمعة) . واعلم أن الإمام نقل عن الحنفية هنا أنهم وافقونا على عود الشرط إلى الكل ، كما نقله المُصَنِّف ، قال : و وكذلك الاستثناء بالمشيئة ونقل في الكلام على التخصيص بالشرط عن بعض الأدباء : أن الشرط يختص بالجملة التي تليه ، فإن تقدَّم اختص بالأولى ، وإن تأخر اختص بالثانية / . ثـم قـال والمختار التوقف كما في الاستثناء (۲) وسوى ابن الحاجب بينه وبين الاستثناء (۳) ، فعلى هذا يأتي فيه التفصيل الذي سبق نقله عنه (1) المحصول (٤١٤/١) . (۲) انظر : المحصول (٤١٣/١ - ٤٢٢) . (۳) انظر : شرح العضد (١٣٩/٢ ، ١٤٠) . -0.9- (١٤٩
الكتاب — ص ٥٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.