نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٥٤٠

شرح اللإسنوى على المنهاج العموم والخصوص - المخصص. الشيعة (۱). قال في المحصول : إلا أن القاضى توقف ؛ لعدم العلم بمدلولـه فـي اللغـة ، والمرتضى توقف ؛ للاشتراك ، أي : لكونه مشتركا بين عوده إلى الكل ، وعوده إلى الأخيرة ؛ لأنه قد ورد عوده للكل في قوله تعالى : أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَن عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ . خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفِّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا (۲) ١٤٨ ب وورد عوده أيضا (۳) إلى الأخيرة في قوله تعالى : ﴿وَإِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ / شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّى وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنّى إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةٌ بِيَدِهِ﴾ (٤) والأصل في الاستعمال الحقيقة فيكون مشتركا . قال في المنتخب : وما ذهب إليه القاضى هو المختار . وصرح به في المحصول في الكلام على التخصيص بالشرط ، وذكر فيه وفى الحاصل (٥) هنا نحوه . ، الرابع : ما ذهب إليه أبو الحسين البصرى ، وقال في المحصول : إنـه حـق مـع كونه قد اختار التوقف - كما تقدَّم -: أنه إن كان بين الجمل تعلـق عـاد الاستثناء إليها ، وإلا يعود إلى الأخيرة خاصة (٦) . والمراد بالتعلق كما قال في المحصول هو : أن يكون حكم الأولى ، أو اسمها مضمرا فى الثانية ، فالحكم كقولنا : (أكرم الفقهاء ، أو الزهاد إلا المبتدعة) ؛ تقديره : (وأكرم الزهاد) . (۱) الشيعة هم : من شايعوا على بن أبى طالب على وجه الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافتـه عنهما ، واعتقدوا أن الإمامة واجبة في على رضى الله وتقديمه على أبي بكر وعمر رضى الله عنه وأولاده إلى يوم القيامة . وفرقهم كثيرة جداً (انظر : الملل والنحل ١٤٦/١ ، وفرق الشيعة للنويختي) . (۲) سورة آل عمران (۸۷ ، ۸۸ ، ۸۹) (۳) فى أ : وورد أيضا عوده . (٤) سورة البقرة من الآية (٢٤٩) . (٥) المحصول (٤١٣/١) ، والحاصل (٥٤٤/١) . (٦) انظر : المعتمد (٢٦٥/١ ، وما بعدها) .
الكتاب — ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.