شرح اللإسنوى على المنهاج
العموم والخصوص - المخصص. الشيعة (۱). قال في المحصول : إلا أن القاضى توقف ؛ لعدم العلم بمدلولـه فـي اللغـة ، والمرتضى توقف ؛ للاشتراك ، أي : لكونه مشتركا بين عوده إلى الكل ، وعوده إلى الأخيرة ؛ لأنه قد ورد عوده للكل في قوله تعالى : أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَن عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ . خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفِّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا (۲)
١٤٨ ب وورد عوده أيضا (۳) إلى الأخيرة في قوله تعالى : ﴿وَإِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ / شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّى وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنّى إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةٌ بِيَدِهِ﴾ (٤)
والأصل في الاستعمال الحقيقة فيكون مشتركا .
قال في المنتخب : وما ذهب إليه القاضى هو المختار . وصرح به في المحصول في الكلام على التخصيص بالشرط ، وذكر فيه وفى الحاصل (٥) هنا نحوه .
،
الرابع : ما ذهب إليه أبو الحسين البصرى ، وقال في المحصول : إنـه حـق مـع كونه قد اختار التوقف - كما تقدَّم -: أنه إن كان بين الجمل تعلـق عـاد الاستثناء إليها ، وإلا يعود إلى الأخيرة خاصة (٦) .
والمراد بالتعلق كما قال في المحصول هو : أن يكون حكم الأولى ، أو اسمها مضمرا فى الثانية ، فالحكم كقولنا : (أكرم الفقهاء ، أو الزهاد إلا المبتدعة) ؛ تقديره : (وأكرم الزهاد) .
(۱) الشيعة هم : من شايعوا على بن أبى طالب على وجه الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافتـه عنهما ، واعتقدوا أن الإمامة واجبة في على رضى الله
وتقديمه على أبي بكر وعمر رضى
الله
عنه وأولاده إلى يوم القيامة . وفرقهم كثيرة جداً (انظر : الملل والنحل ١٤٦/١ ، وفرق الشيعة للنويختي) .
(۲) سورة آل عمران (۸۷ ، ۸۸ ، ۸۹)
(۳) فى أ : وورد أيضا عوده .
(٤) سورة البقرة من الآية (٢٤٩) .
(٥) المحصول (٤١٣/١) ، والحاصل (٥٤٤/١) .
(٦) انظر : المعتمد (٢٦٥/١ ، وما بعدها) .
الكتاب — ص ٥٠٨