نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٥٠

مقدمة المصنف . شرح اللإسنوى على المنهاج أن منه فإن قيل : الألف واللام فى الأحكام لا جائز أن تكون للعهد ؛ لأنه ليس لنا شيء معهود يشار إليه . ولا للجنس ؛ لأن أقل جنس الجمع (۱) ثلاثة ، فيلزم من العامي يسمى فقيها إذا عَرَفَ ثلاث مسائل بأدلتها ، لِصِدْقِ اسم الفقه عليها ، وليس كذلك . ولا للعموم ؛ لأنه يلزم خروج أكثر المجتهدين ؛ لأن مالكا (۲) من أكابرهم. وقد ثبت أنه سئل عن أربعين مسألة ، فأجاب في أربع ، وقال في ست وثلاثين : لا أدرى . ، فالجواب : التزام كونها للجنس ؛ لأن الحَدَّ إنما وضع لحقيقة الفقه ، ولا يلزم من إطلاق الفقه على ثلاثة أحكام أن يصدق على العارف بها أنه فقيه ؛ لأن فقيها اسم فاعل من فقه - بضم القاف - ومعناه : صار الفقه له سَجيَّة ، وليس اسم فاعل من فقه – بكسر القاف – أي : فهم ، ولا من فقه - بفتحها – أي سبق غيره إلى - الفهم ؛ لما تقرر فى علم العربية أن قياسه فاقه ، فظهر (۳) أن الفقيه يدل على الفقه ، وزيادة كونه سَجيَّة ، وهذا أخص من مُطلَق الفقه ، ولا يلزم من نفى الأخص نفى / الأعم ، فلا يلزم نفي الفقه عند نفى المشتق الذي هو فقيه ، وهـذا مـن أحسن الأجوبة وقد احترز الآمدى عن هذا السؤال فقال : الفقه العلم بجملة غالبة من الأحكام (٤) . وهو احتراز حسن . وقوله : «الشرعية» احتراز عن العلم بالأحكام العقلية كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين ، وبأن الكل أعظم من الجزء ، وشبه ذلك كالطب والهندسة ، وعن العلم بالأحكام اللغوية، وهو : نسبة أمر إلى آخر بالإيجاب أو بالسلب ، كعلمنا بقيام زيد ، أو عدم قيامه . (۱) ط صبيح : جمع الجنس (۲) هو : مالك بن أنس بن مالك الأصبحى ، إمام دار الهجرة ، وأحد الأئمة الأربعة جمع بين الحديث والفقه والرأى ، حتى قيل عنه : لا يفتي ومالك في المدينة توفى – رحمه الله تعالى سنة ١٧٩هـ . انظر في ترجمته: وفيات الأعيان ٢٨٤/٣ ، الديباج المذهب ٦٢/١ ، شذرات الذهب (۲۸۹/۱ . — (۳) ط التقرير والتحبير : وظهر . (٤) انظر : منتهى السول ۳/۱ . وقيد (((غالبة لم يذكره في الإحكام (۸/۱) . -1A-
الكتاب — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.