مقدمة المصنف .
شرح اللإسنوى على المنهاج
أن منه
فإن قيل : الألف واللام فى الأحكام لا جائز أن تكون للعهد ؛ لأنه ليس لنا شيء معهود يشار إليه . ولا للجنس ؛ لأن أقل جنس الجمع (۱) ثلاثة ، فيلزم من العامي يسمى فقيها إذا عَرَفَ ثلاث مسائل بأدلتها ، لِصِدْقِ اسم الفقه عليها ، وليس
كذلك . ولا للعموم ؛ لأنه يلزم خروج أكثر المجتهدين ؛ لأن مالكا (۲) من أكابرهم. وقد ثبت أنه سئل عن أربعين مسألة ، فأجاب في أربع ، وقال في ست وثلاثين :
لا أدرى .
،
فالجواب : التزام كونها للجنس ؛ لأن الحَدَّ إنما وضع لحقيقة الفقه ، ولا يلزم من إطلاق الفقه على ثلاثة أحكام أن يصدق على العارف بها أنه فقيه ؛ لأن فقيها اسم فاعل من فقه - بضم القاف - ومعناه : صار الفقه له سَجيَّة ، وليس اسم فاعل من فقه – بكسر القاف – أي : فهم ، ولا من فقه - بفتحها – أي سبق غيره إلى - الفهم ؛ لما تقرر فى علم العربية أن قياسه فاقه ، فظهر (۳) أن الفقيه يدل على الفقه ، وزيادة كونه سَجيَّة ، وهذا أخص من مُطلَق الفقه ، ولا يلزم من نفى الأخص نفى / الأعم ، فلا يلزم نفي الفقه عند نفى المشتق الذي هو فقيه ، وهـذا مـن
أحسن الأجوبة
وقد احترز الآمدى عن هذا السؤال فقال : الفقه العلم بجملة غالبة من الأحكام (٤) . وهو احتراز حسن .
وقوله : «الشرعية»
احتراز عن العلم بالأحكام العقلية كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين ، وبأن الكل أعظم من الجزء ، وشبه ذلك كالطب والهندسة ، وعن العلم بالأحكام اللغوية، وهو : نسبة أمر إلى آخر بالإيجاب أو بالسلب ، كعلمنا بقيام زيد ، أو
عدم قيامه .
(۱) ط صبيح : جمع الجنس
(۲) هو : مالك بن أنس بن مالك الأصبحى ، إمام دار الهجرة ، وأحد الأئمة الأربعة جمع بين الحديث والفقه والرأى ، حتى قيل عنه : لا يفتي ومالك في المدينة توفى – رحمه الله تعالى سنة ١٧٩هـ . انظر في ترجمته: وفيات الأعيان ٢٨٤/٣ ، الديباج المذهب ٦٢/١ ، شذرات الذهب (۲۸۹/۱ .
—
(۳) ط التقرير والتحبير : وظهر .
(٤) انظر : منتهى السول ۳/۱ . وقيد (((غالبة لم يذكره في الإحكام (۸/۱) .
-1A-
الكتاب — ص ١٨