شرح اللإسنوى على المنهاج
مقدمة المصنف
((العلم)) ، وقد استعمل ابن الحاجب (۱) لفظ العلم فيهما ، وابن بَرْهَان (۲) في
الوجيز (۳) لفظ المعرفة هنا
.
وقوله : ((بالأحكام) احترز به عن العلم بالذوات ، والصفات ، والأفعال ؛
قاله في الحاصل (٤) .
ووجه ما قاله : أن العلم لابد له من معلوم ، وذلك المعلوم إن لم يكن محتاجا إلى محل يقوم به فهو الجوهر كالجسم ، وإن احتاج : فإن كان سببا للتأثير في غيره فهو الفعل كالضرب والشتم ، وإن لم يكن سببا : فإن كان نسبة بين الأفعال والذوات فهو الحكم ، وإن لم يكن فهو الصفة كالحمرة والسواد
فلما قيد العلم بالحكم كان مُخْرِجًا للثلاثة ؛ لكن في إطلاق خروج الصفات إشكال ؛ وذلك أن الحكم الشرعى خطاب الله تعالى ، وخطاب الله تعالى كلامه ، وكلامه صفة من جملة الصفات القائمة بذاته تعالى ، فيلزم من إخراج الصفات إخراج الفقه ، وهو المقصود بالحد والباء في قوله : (بالأحكام يجوز أن تكون متعلقة بمحذوف ، أى العلم المتعلق بالأحكام .
والمراد بتعلق العلم بها : التصديقُ بكيفية تعلقها بأفعال المكلفين ، كقولنا : المساقاة جائزة ؛ لا العلم بتصورها ، فإنه من مبادئ أصول الفقه ، فإن الأصولى لا بد أن يتصور الأحكام كما سيأتى ؛ ولا التصديق بثبوتها في أنفسها ؛ ولا التصديق بتعلقها (٦) ، فإنهما من علم الكلام .
۰۱۸
(۱) انظر : شرح العضد على مختصر ابن الحاجب جـا ص (۲) هو : : أحمد بن علی بن محمد ، المعروف بابن برهان ، الفقيه الشافعى الأصولى المحدث ، كان حنبلي المذهب ثم تحول إلى المذهب الشافعي ، من مؤلفاته الوصول إلى الأصول طبع بتحقيق الدكتور عبد الحميد أبو زنيد ، نشر مكتبة المعارف الرياض ، و((الوجين) في أصول الفقه . توفى سنة ٧١٥هـ
انظر : شذرات الذهب (٣٧/٦) الدرر الكامنة (١٣٢/٤) .
(۳) وكذلك فى كتابه الوصول إلى الأصول) جـ ١ ص ٥٠ .
(٤) الحاصل ٢٢٩/١
(ه)
ط التقرير والتحبير : خطابه
(٦) في النسخ المطبوعة : بتعليقها
-۱۷-
الكتاب — ص ١٧