العموم والخصوص - مباحث العموم
شرح اللإسندى على المنهاج . قال (۱) : وللخصم أن يقول ليس أحدها (۲) بأولى من الآخر ، فيضمرها جميعا (۳) السابع : قول الصحابي مثلا : نَهَى رسول الله له عن بيع الغرر (٤))
-.
وقضى بالشاهد واليمين) (٥) - : لا يفيد العموم ؛ لأن الحجة في المحكي ، لا في
الحكاية ، والمحكي قد يكون خاصا .
وكذا قوله سمعته يقول : (قضيتُ بالشفعة للجار) (٦) ؛ لاحتمال كون الألف واللام للعهد .
:
قال : وأما إذا كان منوّنا كقوله عليه الصلاة والسلام : قضيت بالشفعة لجار، وقول الراوى : قضى بالشفعة الجار)) فجانب العموم أرجح . واختار ابن الحاجب أن الجميع للعموم (۷) ، ونقل فى الإحكام (۸) عن الجمهور
موافقة الإمام ، ثم مال إلى أنه
(۱) يعني الإمام الرازي .
(۲) في ب : أحدهما
(۳) انظر : المحصول (۳۹۰/۱) .
يعم
(٤) رواه أحمد في مسنده ، ومسلم في صحيحه من حديث أبى هريرة ( ولفظ مسلم : ((نهى
عن بيع
الحصاة وبيع (٣٣١/٦). والتلخيص الحبير (٢٣٤/٢) . (٥) أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني ومالك . انظر : صحيح مسلم (۱۳۳۷/۳) سنن ابن ماجه (۷۹۳/۲ ، الدراية لأحاديث الهداية (١٧٥/٢) جامع الأصول
الغرر كما رواه ابن حبان والبيهقى كما في : ((فيض القدير
.(000/1.)
(٦) لفظ الحديث كما في البخاري : كتاب ((البيوع)) باب : بيع الشريك من شريكه : ((قضى رسول الله عله بالشفعة في كل شركة لم تقسم كما رواه مالك في الموطأ (۷۱۳/۲) ومسلم : كتاب ((المساقاة)) باب : الشفعة (۱۲۲۹/۳) والبيهقي في السنن الكبرى (١٠٥/٦) والدارمي في سننه (٢٧٤/٢) .. والرواية التي تذكر في كتب الأصول لم ترد إلا عند ابن فرج المالكي المعروف بابن الطلاع حيث قال : وفى كتاب أبي عبيد أن النبى الله قضى بالشفعة للجار)) ، (أقضية رسول الله عل الله لابن فرج (٤٧٧) تحقیق : محمد ضياء الرحمن الأعظمي .
(۷) انظر : شرح العضد على المختصر (۱۱۹/۲). (۸) انظر : الإحكام (٢٣٥/٢) ، ط الحلبى . والذى فيه أنه معول أكثر الأصوليين .
-٤٦٧-
الكتاب — ص ٤٦٧