العموم والخصوص مباحث العموم. فروع حكاها الإمام :
شرح اللإسندى على المنهاج
أحدها : أن خطاب النبي كقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النبي (١) لا يتناول أمته
على الصحيح ، وظاهر كلام الشافعى فى البويطي أنه يتناولهم .
الثاني : أن خطاب الذكور الذى يمتاز عن خطاب الإناث بعلامة ؛ كـ : (المسلمين) ، و (فعلوا) لا يدخل فيه الإناث على الصحيح ، ونقله القفال في الإشارة عن الشافعي ، وكذلك ابن بَرْهان فى الوجيز ( )
(۲)
الثالث : لفظ ((كان) لا يقتضي التكرار . وقيل : يقتضيه (٣)
الرابع : إذا أمر جمعا بصيغة- جمع كقوله : أكرموا زيدا- أفاد الاستغراق (٤) . الخامس : خطاب المشافهة - كقوله يَا أَيُّهَا النَّاسُ (٥) - لا يتناول من يحدث بعدهم إلا بدليل منفصل (٦)
السادس : إذا لم يمكن إجراء الكلام على ظاهره إلا بإضمار شيء ، وكان هناك أمور كثيرة يستقيم الكلام يإضمار كل منها :- لم يجز إضمار جميعها ؛ لأن الإضمار على خلاف الأصل . وهذا هو المراد من قول الفقهاء : المقتضى لا عموم له
مثاله : قوله عليه الصلاة والسلام : رفع عن أمتى الخطأ) (۷) ؛ التقدير : حكم الخطأ ، وذلك الحكم قد يكون فى الدنيا كإيجاب الضمان ، وقد يكون في الآخرة كرفع التأثيم
(۱) وردت في مواضع كثيرة مثل : الأنفال (٦٤) ، وأول الأحزاب . (۲) قاله الإمام الرازى فى المحصول (۱۳۸۸/۱ - ۳۸۹) .
(۳) المصدر السابق (٣٩٤/١-٣٩٥)
(٤) قاله الرازي في المحصول (۳۸۱/۱) .
(٥) وردت فى مواضع متعددة مثل : البقرة والنساء والحج ولقمان ، والحجرات
(٦) ذكره الإمام الرازي في المحصول (۳۹۳/۱) .
(۷) رواه ابن ماجه : كتاب ((الطلاق)) باب : طلاق المكره والناسي - حديث رقم (٢٠٤٥) ٦٥٩/١ ، والطبراني ، والدارقطني - كتاب ((النذور)) حديث (۳) ، والحاكم بلفظ ((تجاوز)) والبيهقي في السنن الكبرى كتاب ((الخلع والطلاق) باب : ماجاء في طلاق المكره. وفي رواية لابن ماجه بإسناد ضعيف عن أبي ذر بلفظ (إن الله تجاوز لى عن أمتى والنسيان وما استكرهوا عليه. وللحديث روايات أخرى كثيرة .
الخطأ
-877-
الكتاب — ص ٤٦٦