نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٤٩٥

١١٣٦ شرح السنوى على المنهاج - العموم والخصوص - مباحث العموم وقوله : لا آكل عام فى كل مأكول (۱) فيحمل على التخصيص ، كما لو قيل : لا أكل أكلا • وفَرَق أبو حنيفة بأن أكلا) يدل على / التوحيد ، وهو ضعيف ؛ فإنه للتوكيد ، فيستوى فيه الواحد والجمع : أقول : نفى المساواة بين الشيئين كقوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِى أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ (۲) هل هو عام فى الأمور التي يمكن نفيها أم لا ؟ وفيه مذهبان : أحدهما : أن مقتضاها في الإثبات هل هو المساواة من كل وجه ، أو من بعض الوجوه ؟ فإن قلنا : من كل وجه ف ولا يَسْتَوِى ليس بعام ، بـل نفـى للبعض ؛ لأن نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية . وإن قلنا : من بعض الوجوه فـ لا يَسْتَوِى عام ؛ لأن نقيض الموجبة الجزئية سالبة كلية . والصحيح عند أصحابنا القائلين بأن العموم له صيغة : أن هذه أيضا للعموم ، وممن صححه : الآمدى ، وابن برهان ، وابن الحاجب (۳) وتمسك بها جماعة على أن المسلم لا يُقتل بالكافر ؛ لأن القصاص مبنــى على المساواة . وخالف الإمام ، وأتباعه ، ومنهم الصنف ، واحتجوا بـ : أن نفى الاستواء أعم من كونه من كل الوجوه ، أو من بعضها ؛ بدليل صحة تقسيمه إليهما ؛ والأعم لا يستلزم الأخص ؛ فحينئذ نفى الاستواء المطلق لا يستلزم نفى الاستواء مـــن كل وجه (٤) . (۱) في أ ، وب : في المواكيل (۲) سورة الحشر من الآية (۲۰) . (۳) انظر : الإحكام (۲۲۷/۲) ، ط الحلبى ، وشرح العضد (١١٤/٢) . -٤٦٣- (٤) انظر : المحصول (۳۸۸/۱) .
الكتاب — ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.