١١٣٦
شرح السنوى على المنهاج -
العموم والخصوص - مباحث العموم
وقوله : لا آكل عام فى كل مأكول (۱) فيحمل على التخصيص ،
كما لو قيل : لا أكل أكلا
•
وفَرَق أبو حنيفة بأن أكلا) يدل على / التوحيد ، وهو ضعيف ؛ فإنه للتوكيد ، فيستوى فيه الواحد والجمع :
أقول : نفى المساواة بين الشيئين كقوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِى أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ (۲) هل هو عام فى الأمور التي يمكن نفيها أم لا ؟
وفيه مذهبان :
أحدهما : أن مقتضاها في الإثبات هل هو المساواة من كل وجه ، أو من بعض
الوجوه ؟
فإن قلنا : من كل وجه ف ولا يَسْتَوِى ليس بعام ، بـل نفـى للبعض ؛ لأن نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية .
وإن قلنا : من بعض الوجوه فـ لا يَسْتَوِى عام ؛ لأن نقيض الموجبة الجزئية
سالبة كلية .
والصحيح عند أصحابنا القائلين بأن العموم له صيغة : أن هذه أيضا للعموم ،
وممن صححه : الآمدى ، وابن برهان ، وابن الحاجب (۳) وتمسك بها جماعة على أن المسلم لا يُقتل بالكافر ؛ لأن القصاص مبنــى
على المساواة .
وخالف الإمام ، وأتباعه ، ومنهم الصنف ، واحتجوا بـ : أن نفى الاستواء أعم من كونه من كل الوجوه ، أو من بعضها ؛ بدليل صحة تقسيمه إليهما ؛ والأعم لا يستلزم الأخص ؛ فحينئذ نفى الاستواء المطلق لا يستلزم نفى الاستواء مـــن
كل وجه (٤) .
(۱) في أ ، وب : في المواكيل
(۲) سورة الحشر من الآية (۲۰) .
(۳) انظر : الإحكام (۲۲۷/۲) ، ط الحلبى ، وشرح العضد (١١٤/٢) .
-٤٦٣-
(٤) انظر : المحصول (۳۸۸/۱) .
الكتاب — ص ٤٦٣