نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٤٩٤

العموم والخصوص مباحث العموم. شرح الإسنوى على المنهاج التقسيم - وهو : الجمع - أعم من أقسامه ضرورة ، فيكون الجمع أعم ، وكل فرد أخص ، والأعم لا يدل على الأخص ، ولا يستلزمه ؛ فلا يحمل عليه يسمى. وقوله : (فى كل أنواع العدد أي : من الثلاثة فصاعدا ، وإلا فيرد الاثنان ، وأما الواحد فلا يرد ؛ لأنه لا عددا عند أهل الحساب ، بل العدد ينشأ عنه واحتج الجبائى بـ : أنه لما ثبت أنه يطلق على كل نوع كان مشتركا ؛ لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة ، وحينئذ فيحمل على جميع حقائقه احتياطاً ، كمـا ذكرناه فى باب الاشتراك ، وقد تقدم هناك من كلام المصنف أن أبا على الجبائي ممن جوز استعمال المشترك في معنييه ، لكنه لا يلزم منه الحمل كما تقدم ؛ فاستفدنا من هنا أنه يقول بالحمل أيضا • والجواب : أنا لا نُسَلّم أنه حقيقة فى كل نوع بخصوصه حتى يكون مشتركا ، بل حقيقة فى القدر المشترك بين الكل ، وهو الثلاثة مع قطع النظر عن الزائد عليها ، كما قاله فى المحصول (۱) ؛ لأنا بينا أنه لا يدل على الأنواع فكيف يكون حقيقة فيها . وأيضا للفرار من الاشتراك . ولك أن تقول : هذا الكلام يقتضى أن رجالا أقله ثلاثة ، وليس كذلك ؛ لأنه جمع كثرة ؛ والأصل في مدلوله - وهو : المشترك بين جموع الكثرة كلها -: إنما هو أحد عشر ، باتفاق النحاة • نفى المساواة بين الشيئين - هل هو عام] : قال : «الرابعة : قوله تعالى ولا يَسْتَوى أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ يحتمل نفى الاستواء من كل وجه ، ومن بعضه ؛ فلا ينفي الاستواء من كل وجه ؛ لأن الأعم لا يستلزم الأخص . (۱) انظر : المحصول (۳۸۷/۱-۳۸۸) -٤٦٢-
الكتاب — ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.