العموم والخصوص مباحث العموم.
شرح الإسنوى على المنهاج التقسيم - وهو : الجمع - أعم من أقسامه ضرورة ، فيكون الجمع أعم ، وكل فرد
أخص ، والأعم لا يدل على الأخص ، ولا يستلزمه ؛ فلا يحمل عليه
يسمى.
وقوله : (فى كل أنواع العدد
أي : من
الثلاثة فصاعدا ، وإلا فيرد الاثنان ، وأما الواحد فلا يرد ؛ لأنه لا
عددا عند أهل الحساب ، بل العدد ينشأ عنه
واحتج الجبائى بـ : أنه لما ثبت أنه يطلق على كل نوع كان مشتركا ؛ لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة ، وحينئذ فيحمل على جميع حقائقه احتياطاً ، كمـا ذكرناه فى باب الاشتراك ، وقد تقدم هناك من كلام المصنف أن أبا على الجبائي ممن جوز استعمال المشترك في معنييه ، لكنه لا يلزم منه الحمل كما تقدم ؛ فاستفدنا من هنا أنه يقول بالحمل أيضا
•
والجواب : أنا لا نُسَلّم أنه حقيقة فى كل نوع بخصوصه حتى يكون مشتركا ، بل حقيقة فى القدر المشترك بين الكل ، وهو الثلاثة مع قطع النظر عن الزائد عليها ، كما قاله فى المحصول (۱) ؛ لأنا بينا أنه لا يدل على الأنواع فكيف يكون حقيقة فيها .
وأيضا للفرار من الاشتراك .
ولك أن تقول : هذا الكلام يقتضى أن رجالا أقله ثلاثة ، وليس كذلك ؛ لأنه جمع كثرة ؛ والأصل في مدلوله - وهو : المشترك بين جموع الكثرة كلها -: إنما هو
أحد عشر ، باتفاق النحاة
•
نفى المساواة بين الشيئين - هل هو عام] :
قال : «الرابعة : قوله تعالى ولا يَسْتَوى أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ يحتمل نفى الاستواء من كل وجه ، ومن بعضه ؛ فلا ينفي الاستواء من كل وجه ؛ لأن الأعم لا يستلزم الأخص .
(۱) انظر : المحصول (۳۸۷/۱-۳۸۸)
-٤٦٢-
الكتاب — ص ٤٦٢