۱۳۳ب
العموم والخصوص - مباحث العموم
شرح الإسندى على المنهاج فإن قيل : يعارض هذا إطلاقهم أن العموم من باب الكلية ، فإن معناه : ثبوته
لكل فرد ، سواء كان نفيا أم لا ، كما تقدم بسطه في تقسيم الدلالة
قلنا : لا تنافي بينهما ، فإنا قد أثبتناه لكل فرد من أفرادِ ما دخل(۱) عليه ، وهو
المجموع (۲)
الثالث : لم يصرّح الإمام وأتباعه (۳) بحكم المُفْرَد المضاف هنا ، نعم صرّحوا بعمومه فى الكلام على أن الأمر للوجوب ؛ فإنهم قد استدلوا عليه بقوله تعالى: فَلْيَحْذَر الآية
فأورد الخصم أن أمره لا يعم فأجابوا بأنه عام الجواز الاستثناء - كما تقدّم - ونقله القرافي هنا عن صاحب الروضة . وأما المفرد المعرف بـ (ال) ، فذكره الإمام فى كتبه ، وصحح هو وأتباعـه أنـه
لا يعم (٤) .
وصحح المصنف ، وابن الحاجب عكسه (٥) ، وصححه أيضا / ابن برهان
في الوجيز (٦)
ونقله الإمام عن : الفقهاء ، والمبرد ، والجبائي (۷) . ونقله الآمدى . ونقله الآمدي عن الشافعي ، والأكثرين (۸) ، ورأيت فى نصه فى الرسالة نحوه أيضا ، فإنه نَصَّ على أن الأرض من قوله تعالى : وخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ (۹) من الألفاظ العامة التي أريد
(۱) في الأصلين : ما دخلت .
(۲) في أ : الجموع .
(۳) انظر : المحصول : ( جـ ۱ / ۷۸/۲) : والحاصل (٤٠٧/١) ، والتحصيل (٢٧٥/١) . (٤) المصدر السابق (۳۸۲/۱) ، والحاصل (٥١٦/١ ) / والتحصيل (٣٥٥/١)
(٥) انظر : المختصر مع العضد (١٠٢/٢) .
(٦) وجزم به في الوصول أيضا (۲۱۹/۱) . (۷) المحصول (۳۸۲/۱) .
(۸) الإحكام للآمدى (٥٧/٢-٦٢) .
(۹) سورة النحل من الآية (٦) .
-202-
الكتاب — ص ٤٥٤