نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٤٨٦

۱۳۳ب العموم والخصوص - مباحث العموم شرح الإسندى على المنهاج فإن قيل : يعارض هذا إطلاقهم أن العموم من باب الكلية ، فإن معناه : ثبوته لكل فرد ، سواء كان نفيا أم لا ، كما تقدم بسطه في تقسيم الدلالة قلنا : لا تنافي بينهما ، فإنا قد أثبتناه لكل فرد من أفرادِ ما دخل(۱) عليه ، وهو المجموع (۲) الثالث : لم يصرّح الإمام وأتباعه (۳) بحكم المُفْرَد المضاف هنا ، نعم صرّحوا بعمومه فى الكلام على أن الأمر للوجوب ؛ فإنهم قد استدلوا عليه بقوله تعالى: فَلْيَحْذَر الآية فأورد الخصم أن أمره لا يعم فأجابوا بأنه عام الجواز الاستثناء - كما تقدّم - ونقله القرافي هنا عن صاحب الروضة . وأما المفرد المعرف بـ (ال) ، فذكره الإمام فى كتبه ، وصحح هو وأتباعـه أنـه لا يعم (٤) . وصحح المصنف ، وابن الحاجب عكسه (٥) ، وصححه أيضا / ابن برهان في الوجيز (٦) ونقله الإمام عن : الفقهاء ، والمبرد ، والجبائي (۷) . ونقله الآمدى . ونقله الآمدي عن الشافعي ، والأكثرين (۸) ، ورأيت فى نصه فى الرسالة نحوه أيضا ، فإنه نَصَّ على أن الأرض من قوله تعالى : وخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ (۹) من الألفاظ العامة التي أريد (۱) في الأصلين : ما دخلت . (۲) في أ : الجموع . (۳) انظر : المحصول : ( جـ ۱ / ۷۸/۲) : والحاصل (٤٠٧/١) ، والتحصيل (٢٧٥/١) . (٤) المصدر السابق (۳۸۲/۱) ، والحاصل (٥١٦/١ ) / والتحصيل (٣٥٥/١) (٥) انظر : المختصر مع العضد (١٠٢/٢) . (٦) وجزم به في الوصول أيضا (۲۱۹/۱) . (۷) المحصول (۳۸۲/۱) . (۸) الإحكام للآمدى (٥٧/٢-٦٢) . (۹) سورة النحل من الآية (٦) . -202-
الكتاب — ص ٤٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.