نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٤٨٥

شرح اللإسنوى على المنهاج . وقوله : ((أو بقرينة)) هذا هو العموم والخصوص - مباحث العموم الحال الثاني ، وهو : أن يكون عمومه مه مستفادا من اللغة ، لكن بقرينة ، وتلك القرينة قد تكون في الإثبات ، وهى : (أل) ، والإضافة الداخلان على الجمع - كـ : العبيد ، وعبيدى - وعلى المفرد ، وهو الذي عبر عنه المصنف باسم الجنس كقوله تعالى : ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزنا﴾ (۱) ، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ (۲) لكن إن كانت (أل) عهدية فإن تعميمها لأفراد المعهودين خاصة قال في المحصول : والضمير العائد على اسم حكمه حكم ذلك الاسم في ؛ العموم وعدمه • وههنا أمور : أحدها : أن هذه القرينة قد تفيد العموم في النفى أيضا نحو ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ (۳) الثاني : أن العموم فيما تقدّم يختلف (٤) ، فالداخل : - على اسم الجنس يعم المفردات - وعلى الجمع يعم الجموع ؛ لأن ((أل)) تعم أفراد مـا دخلـت عليـه ، وقـد دخلت على جمع . وكذلك(٥) الإضافة وفائدة هذا أنه يتعذر الاستدلال به فى حالة النفى ، أو النهى على ثبوت حكمه لمفرد (۲) ؛ لأنه إنما حصل النفى أو النّهى عن أفراد المجموع ، والواحد ليس بجمع ، وهو معنى قولهم : لا يلزم من نفى المجموع نَفْى كل فرد ، ولا من النهى عنه النهى عن كل فرد (۱) سورة الإسراء من الآية (۳۲) . (۲) سورة النور من الآية (٦٣) . (۳) سورة البقرة من الآية (۲۲۱) . (٤) في أ : مختلف (۵) في ب : وكذا . (٦) ط صبيح : لمفرداته . -٤٥٣-
الكتاب — ص ٤٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.