شرح اللإسنوى على المنهاج - الأوامر والنواهي - صيغة الأمر السائل لكنه لا يلزم منه الوجوب ؛ إذ الوجوب لا يثبت إلا بالشرع ؛ فلذلك (١) لا يَلْزَم المسؤول القبول من السائل .
ولقائل أن يقول : على تقدير أن يدل السؤال على الإيجاب -: فيلزم أن يفترقا من وجه آخر ؛ لأن إيجاب الأمر دال على الوجوب ، بخلاف إيجاب السؤال . وقد يجاب بـ : أن المعنى بالرتبة هو كون إيجاب الأمر يقتضى الوجوب ؛ بخلاف السؤال .
وفيه نظر فإنهما مدلولان متغايران / .
ولك أن تمنع ما ذكره من تفريقه بالرتبة ؛ فإنه مذهب المعتزلة – كما تقدم . بل الفرق : أن السؤال أمر صادر بتذلل ، والأمر أعم ، وقد يترتب الوجوب على إيجاب السؤال ، كسؤال العطشان . وقد لا يترتب على إيجاب الأمر ، كطلب السيد من عبده ما لا يقدر عليه ؛ فتلخص : أنهما سواء في الإيجاب والوجوب . قوله : ((وبأن الصيغة))
معطوف على قوله بأن الفارق)) ، وتقريره من وجهين :
أحدهما : أن الصيغة قد استعملت في الوجوب ، كقوله تعالى : ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ (۲) ، وفي الندب كقوله تعالى : فَكَاتِبُوهُمْ (۳) ، فإن كانت موضوعة لكل منهما لزم الاشتراك ، أو لأحدهما فقط فيلزم المجاز ، فتكون حقيقة في القدر المشترك ، وهو : طلب الفعل ؛ دفعاً للاشتراك ، والمجاز .
وعلى هذا التقدير يكون دليلاً للقائل بـ : أنها حقيقة في القدر المشترك ، وهو مدلول كلام المصنّف ؛ لكن عطفه على دليل أبي هاشم فاسد .
۱۲۱ب
(۱) في أ : فكذلك
(۲) تقدم أنها وردت فى أنثى عشر موضعا أولها فى سورة البقرة آية (٤٣) .
(۳) سورة النور من الآية (۳۳).
-{11-
الكتاب — ص ٤١١