نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٤٤٣

شرح اللإسنوى على المنهاج - الأوامر والنواهي - صيغة الأمر السائل لكنه لا يلزم منه الوجوب ؛ إذ الوجوب لا يثبت إلا بالشرع ؛ فلذلك (١) لا يَلْزَم المسؤول القبول من السائل . ولقائل أن يقول : على تقدير أن يدل السؤال على الإيجاب -: فيلزم أن يفترقا من وجه آخر ؛ لأن إيجاب الأمر دال على الوجوب ، بخلاف إيجاب السؤال . وقد يجاب بـ : أن المعنى بالرتبة هو كون إيجاب الأمر يقتضى الوجوب ؛ بخلاف السؤال . وفيه نظر فإنهما مدلولان متغايران / . ولك أن تمنع ما ذكره من تفريقه بالرتبة ؛ فإنه مذهب المعتزلة – كما تقدم . بل الفرق : أن السؤال أمر صادر بتذلل ، والأمر أعم ، وقد يترتب الوجوب على إيجاب السؤال ، كسؤال العطشان . وقد لا يترتب على إيجاب الأمر ، كطلب السيد من عبده ما لا يقدر عليه ؛ فتلخص : أنهما سواء في الإيجاب والوجوب . قوله : ((وبأن الصيغة)) معطوف على قوله بأن الفارق)) ، وتقريره من وجهين : أحدهما : أن الصيغة قد استعملت في الوجوب ، كقوله تعالى : ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ (۲) ، وفي الندب كقوله تعالى : فَكَاتِبُوهُمْ (۳) ، فإن كانت موضوعة لكل منهما لزم الاشتراك ، أو لأحدهما فقط فيلزم المجاز ، فتكون حقيقة في القدر المشترك ، وهو : طلب الفعل ؛ دفعاً للاشتراك ، والمجاز . وعلى هذا التقدير يكون دليلاً للقائل بـ : أنها حقيقة في القدر المشترك ، وهو مدلول كلام المصنّف ؛ لكن عطفه على دليل أبي هاشم فاسد . ۱۲۱ب (۱) في أ : فكذلك (۲) تقدم أنها وردت فى أنثى عشر موضعا أولها فى سورة البقرة آية (٤٣) . (۳) سورة النور من الآية (۳۳). -{11-
الكتاب — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.