الأوامر والنواهي - صيغة الأمر -
قلنا : السؤال إيجاب ، وإن لم يتحقق
شرح اللسنوى على المنهاج
- وبأن الصيغة لَمَّا استعملت فيهما ، والاشتراك والمجـار خـلاف
الأصل ، فتكون حقيقة في القدر المشترك
قلنا : يجب المصير إلى المجاز ، لِمَا بينا من الدليل
- وبأن تعرف مفهومها لا يمكن بالعقل ولا(١) بالنقل (۲) ؛ لأنه لم
يتواتر ، والآحاد لا تفيد القطع
•
قلنا : المسألة وسيلة إلى العمل ، فيكفيها الظن
.
وأيضا : يتعرف بتركيب عقلى من مقدمات نقلية كما سبق . أقول : ذَكَرَ الصنف هنا أدلة ثلاثة ، واختلفت النسخ في التعبير عن المحتج بها ، ففى أكثرها : احتج أبو هاشم كما ذكرنا (۳) ، وهو غير مستقيم ؛ لأن الثالث لا يطابق مذهبه ، ولا الثانى على أحد التقريرين الآتيين
وفي بعضها : احتج المخالف (٤) ، وهو صحيح مطابق لتعبير الإمام(٥)
وفي بعضها : احتجوا ، وهو قريب مما قبله . وهما من إصلاح الناس . الندب
الدليل الأول : وهو احتجاج أبى هاشم على أن (افعل) حقيقة في وتقريره : أن أهل اللغة قالوا : لا فارق بين السؤال والأمر إلا في الرتبة فقط ، أي : أن رتبة الأمر أعلى من رتبة السائل ، والسؤال إنما يدل على الندب ، فكذلك الأمر ؛ لأن الأمر لو دل على الإيجاب لكان بينهما فرق آخر ، وهو خلاف ما نقلوه وجوابه : أن السؤال يدل على الإيجاب أيضا ؛ لأن أهل اللغة وضعوا ((فعل) لطلب الفعل ، مع المنع من الترك عند من يقول : الأمر للإيجاب . وقد استعملها
(۱) (لا) سقطت من أ ، و ب .
(۲) ط صبيح : بالفعل.
(۳) المثبت من ب ، وفي البقية : ذكره .
(٤) وهو الذى وقع في شرح الإبهاج ، (۳۸/۲) .
(٥) عبارة المحصول (جـ ١ / ٢ / ص ١٥٥) : "واحتج من أذكر كون الأمر للوجوب بأمور..." .
-{1.-
الكتاب — ص ٤١٠