نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٤٤٢

الأوامر والنواهي - صيغة الأمر - قلنا : السؤال إيجاب ، وإن لم يتحقق شرح اللسنوى على المنهاج - وبأن الصيغة لَمَّا استعملت فيهما ، والاشتراك والمجـار خـلاف الأصل ، فتكون حقيقة في القدر المشترك قلنا : يجب المصير إلى المجاز ، لِمَا بينا من الدليل - وبأن تعرف مفهومها لا يمكن بالعقل ولا(١) بالنقل (۲) ؛ لأنه لم يتواتر ، والآحاد لا تفيد القطع • قلنا : المسألة وسيلة إلى العمل ، فيكفيها الظن . وأيضا : يتعرف بتركيب عقلى من مقدمات نقلية كما سبق . أقول : ذَكَرَ الصنف هنا أدلة ثلاثة ، واختلفت النسخ في التعبير عن المحتج بها ، ففى أكثرها : احتج أبو هاشم كما ذكرنا (۳) ، وهو غير مستقيم ؛ لأن الثالث لا يطابق مذهبه ، ولا الثانى على أحد التقريرين الآتيين وفي بعضها : احتج المخالف (٤) ، وهو صحيح مطابق لتعبير الإمام(٥) وفي بعضها : احتجوا ، وهو قريب مما قبله . وهما من إصلاح الناس . الندب الدليل الأول : وهو احتجاج أبى هاشم على أن (افعل) حقيقة في وتقريره : أن أهل اللغة قالوا : لا فارق بين السؤال والأمر إلا في الرتبة فقط ، أي : أن رتبة الأمر أعلى من رتبة السائل ، والسؤال إنما يدل على الندب ، فكذلك الأمر ؛ لأن الأمر لو دل على الإيجاب لكان بينهما فرق آخر ، وهو خلاف ما نقلوه وجوابه : أن السؤال يدل على الإيجاب أيضا ؛ لأن أهل اللغة وضعوا ((فعل) لطلب الفعل ، مع المنع من الترك عند من يقول : الأمر للإيجاب . وقد استعملها (۱) (لا) سقطت من أ ، و ب . (۲) ط صبيح : بالفعل. (۳) المثبت من ب ، وفي البقية : ذكره . (٤) وهو الذى وقع في شرح الإبهاج ، (۳۸/۲) . (٥) عبارة المحصول (جـ ١ / ٢ / ص ١٥٥) : "واحتج من أذكر كون الأمر للوجوب بأمور..." . -{1.-
الكتاب — ص ٤١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.