الأوامر والنواهي - لفظ الأمر
شرح اللإسندى على المنهاج
- وإرادة صرف اللفظ عن غير جهة الأمر إلى جهة الأمر ، شرطها المتكلمون
دون الفقهاء .
- وإرادة الامتثال ، وهى محل النزاع بيننا وبين أبي على وابنه (۱) .
وقد ذكر هذه الثلاث أيضا الامام (۲) ، والغزالي (۳) ، وغيرهما .
١٤ اب واحتج أبو على ، ومن تبعه على اشتراط الإرادة بـ : أن الصيغة كما ترد للطلب : قد ترد للتهديد ، كقوله تعالى : اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ (٤) ، مع أن التهديد ليس فيه طلب ، فلابد من مميز بينهما ، ولا مميز سوى الإرادة .
والجواب : أن الصيغة لو كانت مشتركة لاحتيج إلى مميز ، لكنها حقيقة في الوجوب ، مجاز فى التهديد ، فإذا وردت فيجب الحمل على المعنى الحقيقى عنـد عـدم القرينة الصارفة إلى غيره ؛ لأن دلالة الألفاظ على المعانى تابعة للوضع ، فحيث ثبت الوضع ثبتت الدلالة ، كسائر الألفاظ ، فهذا القدر ، وهو كونه حقيقـة فـي الإيجاب
مجازا في التهديد كاف في التمييز .
،
(۱) انظر : نهاية الوصول فى دراية الأصول لصفى الدين الهندى (۸۲۲/۳) فقد ذكر قريبا من
ذلك
(۲) انظر : المحصول (۱۹۱/۱) وما بعدها) .
(۳) انظر : المستصفى (١٦٣/١) .
(٤) سورة المؤمنون (٥١) .
-٣٨٦-
الكتاب — ص ٣٨٦