شرح اللإسنوى على المنهاج . الأوامر والنواهى لفظ الأمر أحدهما :/ : أن الإيمان من الكافر الذى علم الله تعالى أنه لا يؤمن - كأبي ١١٤) لهب - مطلوب بالاتفاق ، مع أنه ليس بمراد الله تعالى ؛ لأن الإيمان والحالة هذه ممتنع؛ إذ لو آمن لانقلب علم الله تعالى جهلا ، وإذا كان ممتنعا فلا تصح إرادته بالاتفاق منا ومنهم ، كما قال في المحصول ، قال : ولأن الإرادة صفة ، من شأنها ترجيح أحد الجائزين على الآخر (۱)
وقد أشار المصنف إلى هذا الدليل بقوله : لما عرفت ، ولم يتقدم لـه فـي المنهاج ذكره ، وقد قرره كثير من الشراح على غير هذا الوجه ، فإنهم استدلوا على عدم إرادته بعدم وقوعه ، وهذا مصادرة على المطلوب كما تقدم .
الثاني : أن السلطان إذا أنكر على السيد ضرب عبده ، فاعتذر إليـه بأنه يأمره فلا يمتثل ، ثم يأمره بين يديه ، إظهاراً لتمرُّده ، فإن هذا الأمر لا إرادة العاقل لا يريد تكذيب نفسه
معه ؛ لأن
ولقائل أن يقول : العاقل أيضا لا يطلب تكذيب نفسه ، فلو كان هذا الدليـل صحيحاً لكان الأمر ينفك عن الطلب ، وليس كذلك عند المصنف ، فالموجود من السيد إنما هو صيغة الأمر ، لا حقيقة الأمر
واستدل الشيخ أبو إسحق فى شرح اللمع بـ : أن الدين الحال مأمور بقضائه ، ولو حلف : ليقضينه غدا إن شاء الله تعالى ؛ فإنه لا يحنث ، فدل على أن الله تعالى ما شاءه ، فثبت الأمر بدون المشيئة(٢)
الله سر
قوله : واعترف أبو على وابنه - أى : أبو هاشم – بأن الطلـب غـير الإرادة ، ولكن شَرَطا في دلالة الصيغة على الطلب : إرادة المأمور به ، فلا يوجد الأمر - الذي هو الطلب - إلا ومعه الإرادة ، وتابعهما أبو الحسين ، والقاضي عبــد الجبار (۳)
قال ابن برهان : لنا ثلاث إرادات :
-
إرادة إيجاد الصيغة ، وهى شرط اتفاقاً
(۱) انظر : المحصول (۱۹۳/۱) .
(۲) شرح اللمع (١٩٥/١) . انظر المعتمد : (٤٣/١-٤٤) .
-٣٨٥-
الكتاب — ص ٣٨٥