نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٤٠٨

۱۱اب شرح اللإسنوى على المنهاج الأوامر والنواهى لفظ الأمر أقول : الأمر والنهى وزنهما فعل ، والقياس في جمعه : أَفْعُل ، لا فواعل ، سواء كان : صحيحا ، أو معتلا بالواو ، أو بالياء . قالوا : كلب وأكلب ، ودَلو وأَدلّ ، وظَبى وأَظُبّ ، وأصله : أَذْلُو ، وأظبى ، فقلبوا الضمة كسرة ، والواو ياء ؛ فصار ذلك كـ : قاض وعار فالقياس هنا : آمر ، وأنهى ، لكنهم قالوا : أوامر ونواهي قال الجوهري : وأمرته بكذا أمراً ، والجمع الأوامر هذا لفظه (۱) وتخريجه من وجهين : أحدهما : أن يكون الأمر قد جمع على قياسه ، وهو : آمر على وزن أَفْعُل ، ثم جمع آمر على أوامر ، كـ : كلب ، وأكلب ، وأكالب ، فعلى هذا : وزنه أَفَاعِل 6 وهذا لا يأتي في نواهى ؛ فإن النون فاء الكلمة ؛ فنجعله من بــاب : : المجانسة كقولهم : الغدايا والعشايا ، فإن جمع العَشِيَّة عليه مقيس ، كـ : سَرِيَّة ، ورَزِيَّة . وأما الغدوة فللمجانسة الثاني : أنه يصدق على الصيغة أنها : طالبة ، وآمرة ، وناهية – كما سيأتي – فيكونان جمعا لها ، وهو مَقِيس ، كــ : ضاربة ، وضوارب ، ووزنها (۲) هذا : فواعل . على. واعلم أن الأمر والنهي يطلقان عند الأشاعرة : على اللساني ، وعلى النفساني أيضا ، وهو : الطلب . وعبر الإمام عنه بالترجيح واختلفوا : هل هو حقيقة فيهما أم لا ؟ فنقل الإمام فى المحصول (۳) والمنتخب ، فى أول اللغات عن المحققين منا (٤) : أن الكلام بأنواعه مُشْتَرَك بينهما ، واقتصر عليه . (۱) الصحاح : مادة أ م ر . (۲) قوله وزنها ، الضمير فيه يعود إلى قوله : الصيغة . وفي ب ووزنهما ، وهو يعود إلى الأمر والنهى ، والأول أحسن ؛ لأن الكلام في الصيغة (۳) المحصول : (جـ ١ / ق ٢٣٥/١) . (٤) المثبت من الأصلين ، وهو الموافق لما فى المحصول . وفى المطبوعات : عن المحققين هنا خطاً ساعد عليه قوله بعد : وصحح هنا وهو -٣٧٦-
الكتاب — ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.