۱۱اب
شرح اللإسنوى على المنهاج
الأوامر والنواهى لفظ الأمر أقول : الأمر والنهى وزنهما فعل ، والقياس في جمعه : أَفْعُل ، لا فواعل ، سواء كان : صحيحا ، أو معتلا بالواو ، أو بالياء . قالوا : كلب وأكلب ، ودَلو وأَدلّ ، وظَبى وأَظُبّ ، وأصله : أَذْلُو ، وأظبى ، فقلبوا الضمة كسرة ، والواو ياء ؛
فصار ذلك كـ : قاض وعار
فالقياس هنا : آمر ، وأنهى ، لكنهم قالوا : أوامر ونواهي
قال الجوهري : وأمرته بكذا أمراً ، والجمع الأوامر هذا لفظه (۱)
وتخريجه من وجهين :
أحدهما : أن يكون الأمر قد جمع على قياسه ، وهو : آمر على وزن أَفْعُل ، ثم جمع آمر على أوامر ، كـ : كلب ، وأكلب ، وأكالب ، فعلى هذا : وزنه أَفَاعِل
6
وهذا لا يأتي في نواهى ؛ فإن النون فاء الكلمة ؛ فنجعله من بــاب : : المجانسة كقولهم : الغدايا والعشايا ، فإن جمع العَشِيَّة عليه مقيس ، كـ : سَرِيَّة ، ورَزِيَّة . وأما الغدوة فللمجانسة
الثاني : أنه يصدق على الصيغة أنها : طالبة ، وآمرة ، وناهية – كما سيأتي – فيكونان جمعا لها ، وهو مَقِيس ، كــ : ضاربة ، وضوارب ، ووزنها (۲)
هذا : فواعل .
على.
واعلم أن الأمر والنهي يطلقان عند الأشاعرة : على اللساني ، وعلى النفساني
أيضا ، وهو : الطلب . وعبر الإمام عنه بالترجيح
واختلفوا : هل هو حقيقة فيهما أم لا ؟
فنقل الإمام فى المحصول (۳) والمنتخب ، فى أول اللغات عن المحققين منا (٤) : أن الكلام بأنواعه مُشْتَرَك بينهما ، واقتصر عليه .
(۱) الصحاح : مادة أ م ر .
(۲) قوله وزنها ، الضمير فيه يعود إلى قوله : الصيغة . وفي ب ووزنهما ، وهو يعود إلى الأمر
والنهى ، والأول أحسن ؛ لأن الكلام في الصيغة
(۳) المحصول : (جـ ١ / ق ٢٣٥/١) .
(٤) المثبت من الأصلين ، وهو الموافق لما فى المحصول . وفى المطبوعات : عن المحققين هنا
خطاً ساعد عليه قوله بعد : وصحح
هنا
وهو
-٣٧٦-
الكتاب — ص ٣٧٦