شرح الإسنوى على المنهاج .
قال :
الباب الثاني
في الأوامر والنواهى
اللأوامر والنواهي لفظ الأمر
وفيه فصول :
وفيه مسئلتان :
الأول
في لفظ الأمر
الأولى : أنه حقيقة فى القول الطالب للفعل
واعتبرت (۱) المعتزلة : العلو
•
وأبو الحسين : الاستعلاء .
ويفسدهما : قوله تعالى حكاية عن فرعون فَمَاذَا تَأْمُرُونَ
وليس حقيقة في غيره دفعا للاشتراك
وقال بعض الفقهاء : إنه مُشْتَرَك بينه وبين الفعـل ؛ لأنـه يُطلق عليـه مثل : ﴿وَمَا أَمْرُنَا وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ ، والأصل في الإطلاق : الحقيقة .
قلنا (۲) المراد : الثاني مجازا .
قال البصري : إذا قيل : أمْرُ (فلان ترددنا بين : القول ، والفعل
والشيء ، والصفة ، والشأن ؛ وهو آية الاشتراك
قلنا : لا ، بل يتبادر القول
،
(۱) في ب : واعتبر
(۲) في ب : قلت
-٣٧٥-
الكتاب — ص ٣٧٥