نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٤٠٧

شرح الإسنوى على المنهاج . قال : الباب الثاني في الأوامر والنواهى اللأوامر والنواهي لفظ الأمر وفيه فصول : وفيه مسئلتان : الأول في لفظ الأمر الأولى : أنه حقيقة فى القول الطالب للفعل واعتبرت (۱) المعتزلة : العلو • وأبو الحسين : الاستعلاء . ويفسدهما : قوله تعالى حكاية عن فرعون فَمَاذَا تَأْمُرُونَ وليس حقيقة في غيره دفعا للاشتراك وقال بعض الفقهاء : إنه مُشْتَرَك بينه وبين الفعـل ؛ لأنـه يُطلق عليـه مثل : ﴿وَمَا أَمْرُنَا وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ ، والأصل في الإطلاق : الحقيقة . قلنا (۲) المراد : الثاني مجازا . قال البصري : إذا قيل : أمْرُ (فلان ترددنا بين : القول ، والفعل والشيء ، والصفة ، والشأن ؛ وهو آية الاشتراك قلنا : لا ، بل يتبادر القول ، (۱) في ب : واعتبر (۲) في ب : قلت -٣٧٥-
الكتاب — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.