اللغات - الحقيقة والمجاز
شرح اللإسنوى على المنهاج
المسألة - ولا عليهما معا (۱) ؛ للوقوع في الاشتراك - فيلزم التوقف ، وهو
محل بالفهم
وقوله : (فإن غلب)
أي : هذا فيما إذا لم يكن المجاز غالبا على الحقيقة ، فإن غلب ؛ فقال أبو حنيفة : الحقيقة أولى ؛ لكونه حقيقة . وقال أبو يوسف : المجاز أولى ؛ لكونه غالبا . قال القرافي في شرح التنقيح : وهو الحق ؛ لأن الظهور هو المكلف به (۲) وفي المحصول والمنتخب عن بعضهم : أنهما يستويان فلا ينصرف لأحدهما إلا بالنية ؛ لأن كل واحد راجح من وجه ، ومرجوح من وجه(۳)
وأسقطه صاحب الحاصل ، وجزم به الإمام فى المعالم ، ومثل له بالطلاق ، فقال (٤) : إنه حقيقة فى اللغة فى إزالة القيد ، سواء كان عن : نكاح ، أو ملك يمين ، أو غيرهما . ثم اختص فى العُرف بإزالة قيد النكاح ؛ فلأجل ذلك إذا قال الرجل لأمته : أنت طالقة - لا تعتق ، إلا بالنية
ثم قال : فإن قيل : فيلزم أن لا يُصْرَف إلى المجاز الراجح ، وهو : إزالة قيـد النكاح إلا بالنية ، وليس كذلك
قال : فالجواب أنه إنما لم يحتج إلى النيَّة ؛ لأنا إن حملناه على المجـاز الراجح – وهو : إزالة قيد النكاح - فلا كلام ، وإن حُمِل على الحقيقة المرجوحة ، وهو إزالة مُسَمَّى القيد - من حيث هو -: فيلزم زوال قيد النكاح أيضا ؛ لحصول مُسَمَّى
القيد فيه
فلا حرم أن أحد الطرفين فى هذا المثال بخصوصه لم يحتج إلى النية ؛ بخلاف
الطرف الآخر
وقد تبع المصنف كلام المعالم في : اختيار التساوي ، والتمثيل بالطلاق . و لم
يذكرهما في المحصول ، ولا في المنتخب .
(۱) سقط من الأصلين
(۲) شرح تنقيح الفصول (٤٦) وما بعدها) .
(۳) المحصول (١٤٧/١) .
(٤) في أ : قال .
-٣١٦-
الكتاب — ص ٣١٦