نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٣٤٨

اللغات - الحقيقة والمجاز شرح اللإسنوى على المنهاج المسألة - ولا عليهما معا (۱) ؛ للوقوع في الاشتراك - فيلزم التوقف ، وهو محل بالفهم وقوله : (فإن غلب) أي : هذا فيما إذا لم يكن المجاز غالبا على الحقيقة ، فإن غلب ؛ فقال أبو حنيفة : الحقيقة أولى ؛ لكونه حقيقة . وقال أبو يوسف : المجاز أولى ؛ لكونه غالبا . قال القرافي في شرح التنقيح : وهو الحق ؛ لأن الظهور هو المكلف به (۲) وفي المحصول والمنتخب عن بعضهم : أنهما يستويان فلا ينصرف لأحدهما إلا بالنية ؛ لأن كل واحد راجح من وجه ، ومرجوح من وجه(۳) وأسقطه صاحب الحاصل ، وجزم به الإمام فى المعالم ، ومثل له بالطلاق ، فقال (٤) : إنه حقيقة فى اللغة فى إزالة القيد ، سواء كان عن : نكاح ، أو ملك يمين ، أو غيرهما . ثم اختص فى العُرف بإزالة قيد النكاح ؛ فلأجل ذلك إذا قال الرجل لأمته : أنت طالقة - لا تعتق ، إلا بالنية ثم قال : فإن قيل : فيلزم أن لا يُصْرَف إلى المجاز الراجح ، وهو : إزالة قيـد النكاح إلا بالنية ، وليس كذلك قال : فالجواب أنه إنما لم يحتج إلى النيَّة ؛ لأنا إن حملناه على المجـاز الراجح – وهو : إزالة قيد النكاح - فلا كلام ، وإن حُمِل على الحقيقة المرجوحة ، وهو إزالة مُسَمَّى القيد - من حيث هو -: فيلزم زوال قيد النكاح أيضا ؛ لحصول مُسَمَّى القيد فيه فلا حرم أن أحد الطرفين فى هذا المثال بخصوصه لم يحتج إلى النية ؛ بخلاف الطرف الآخر وقد تبع المصنف كلام المعالم في : اختيار التساوي ، والتمثيل بالطلاق . و لم يذكرهما في المحصول ، ولا في المنتخب . (۱) سقط من الأصلين (۲) شرح تنقيح الفصول (٤٦) وما بعدها) . (۳) المحصول (١٤٧/١) . (٤) في أ : قال . -٣١٦-
الكتاب — ص ٣١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.