شرح اللإسنوى على المنهاج [المجاز خلاف الأصل] :
- اللغات - الحقيقة والمجاز
قال : الخامسة المجاز خلاف الأصل ؛ لاحتياجه إلى : الوضع
الأول ، والمناسبة ، والنقل ؛ ولإخلاله بالفهم
فإن غلب - كالطلاق - تساويا . والأولى : الحقيقة عند أبي حنيفة ،
والمجاز عند أبي يوسف (۱) رضى الله عنهما . أقول : الأصل فى الكلام هو الحقيقة ، حتى إذا تعارض المعنى الحقيقي والمجازى، فالحقيقى أولى ؛ لأن المجاز خلاف الأصل .
والمراد بالأصل هنا : إما الدليل أو الغالب
والدليل عليه أمران :
أحدهما : أن المجاز إنما يتحقق عند عند نقل اللفظ من شيء إلى شيء ؛ لعلاقة بينهما . وذلك يَسْتَدْعِى أمورا ثلاثة : الوضع الأول ، والمناسبة ، والنقل وأما الحقيقة فإنه يكفى فيها أمر واحد ، وهو : الوضع الأول ؛ وما يتوقف على شيء واحد أغلب وجودا ، مما يتوقف على ذلك الشيء مع شيئين آخرين . وقد أهمل المصنّف الاستعمال ، ولا بد منه فيهما
الثاني : أن المجاز يخل بالفهم / ، وتقريره من وجهين :
أحدهما : أن الحمل على المجاز يتوقف على القرينة الحالية أو المقالية ، وقد تخفى هذه القرينة على السامع ؛ فيحمل اللفظ على المعنى الحقيقى ، مع أن المراد
هو المجازي
:
الثاني : أن اللفظ إذا تجرَّد عن القرينة - فلا جائز أن يُحمل على المجاز ؛ لعدم القرينة ، ولا على الحقيقة ؛ لأنه يلزم الترجيح بلا مرجح ؛ لأن المجاز والحقيقة متساويان على هذا التقدير - وقد نص عليه في المحصول ، كما سأذكره في أثناء هذه
من
(۱) هو : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب ، أبو يوسف ، صاحب أبي حنيفة ، تولى القضاء لثلاثة . الخلفاء : المهدى ، والهادى ، والرشيد . وهو أول من وضع الكتب على مذهب أبي حنيفة . من أشهر كتبه ((الخراج)) ، توفى سنة ١٨٢هـ انظر : (تاج) التراجم ص ۸۱ ، وفيات الأعيان ٤٢١/٥) .
٩٥ ب
-710-
الكتاب — ص ٣١٥