شرح اللإسنوى على المنهاج
اللغات الحقيقة والمجاز و جزم باستلزامه فى المحصول ، فى الكلام على إطلاق اسم الفاعل بمعنى الماضي ،
ونقله فى الكلام على الحقيقة اللغوية عن الجمهور .
ثم قال : وهو ضعيف على عكس ما جزم به أولا
و لم يصحح ابن الحاجب شيئا .
وأما قوله : ((يناسب المصطلح)
فأتى به لثلاثة أمور :
أحدها : للاحتراز عن العَلَم المنقول - كبَكْر وكَلْب – فإنه ليس بمَجَاز ؛ لأنه لم
ينقل لعلاقة
الثاني : اشتراط العلاقة
٨٥ب
الثالث : ليكون الحد شاملا للمَجَازات الأربعة : المجاز اللغوى ، والشرعى والعُرْفى العام ، والعُرْف الخاص ، فأتى بالاصطلاح الذى هو أعم من كونه لُغَوِيّـا
أو شرعيا ، أو عُرْفيًّا
،
6
وهذا الحد يرد عليه المجاز / المُرَكَّب ؛ وذلك لأن شرط المَجَاز أن يكون موضوعا لشيء ، ولكن يستعمل فى غيره لعلاقة - كما تقرر - والمركب عند المصنّف غير موضوع ؛ فإنه قد قال في التخصيص : «قلنا المركب لم يوضع»
وقد وقعت للشارحين فى هذا الفصل مواضع ينبغى اجتنابها .
واعلم أن هذه الأعمال كلها ماعدا الحدين لم يتعرَّض لها الآمــدى ، ومن تابعه
كابن الحاجب
وجود الحقيقة : وأقسامها] :
قال : الأولى : الحقيقة اللغوية موجودة
وكذا العُرْقية العامة ، كالدابة ونحوها
والخاصة كالقلب ، والنقض ، والجمع ، والفرق .
-۲۸۲-
الكتاب — ص ٢٨٢