نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٣١٤

شرح اللإسنوى على المنهاج اللغات الحقيقة والمجاز و جزم باستلزامه فى المحصول ، فى الكلام على إطلاق اسم الفاعل بمعنى الماضي ، ونقله فى الكلام على الحقيقة اللغوية عن الجمهور . ثم قال : وهو ضعيف على عكس ما جزم به أولا و لم يصحح ابن الحاجب شيئا . وأما قوله : ((يناسب المصطلح) فأتى به لثلاثة أمور : أحدها : للاحتراز عن العَلَم المنقول - كبَكْر وكَلْب – فإنه ليس بمَجَاز ؛ لأنه لم ينقل لعلاقة الثاني : اشتراط العلاقة ٨٥ب الثالث : ليكون الحد شاملا للمَجَازات الأربعة : المجاز اللغوى ، والشرعى والعُرْفى العام ، والعُرْف الخاص ، فأتى بالاصطلاح الذى هو أعم من كونه لُغَوِيّـا أو شرعيا ، أو عُرْفيًّا ، 6 وهذا الحد يرد عليه المجاز / المُرَكَّب ؛ وذلك لأن شرط المَجَاز أن يكون موضوعا لشيء ، ولكن يستعمل فى غيره لعلاقة - كما تقرر - والمركب عند المصنّف غير موضوع ؛ فإنه قد قال في التخصيص : «قلنا المركب لم يوضع» وقد وقعت للشارحين فى هذا الفصل مواضع ينبغى اجتنابها . واعلم أن هذه الأعمال كلها ماعدا الحدين لم يتعرَّض لها الآمــدى ، ومن تابعه كابن الحاجب وجود الحقيقة : وأقسامها] : قال : الأولى : الحقيقة اللغوية موجودة وكذا العُرْقية العامة ، كالدابة ونحوها والخاصة كالقلب ، والنقض ، والجمع ، والفرق . -۲۸۲-
الكتاب — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.