نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٣١٣

شرح الإسنوى على المنهاج اللغات - الحقيقة والمجاز ثم إن لفظ المجاز نُقل من ذلك إلى الفاعل ، وهو الجائز ، أي : المنتقل ؛ لما بينهما من العلاقة ؛ لأنه إن نُقل من المَجَاز الْمُسْتَعْمَل (۱) في المصدر فالعلاقة / هي الجزئية ؛ لأن المشتق منه جزء من المشتق ، فصار كإطلاقهم لفظ العدل – وهـو مصدر - على فاعل العدالة ، فقالوا : رجل عدل ، أي : عادل وإن نُقل من المجاز المُسْتَعْمَل فى المكان فالعلاقة هي : إطلاق اسم المَحَلَّ ، وإرادة الحال ، ويعبر عنه بالمجاورة . • وأما المجاز المُسْتَعْمَل فى الزمان : فإنه ليس بينه وبين الجائز علاقة معتبرة ، فـلا يصح أن يكون مأخوذا منه ؛ فلذلك أهمله المصنف ، فافهمه فإنه من محاسن كلامه ثم إن الجائز إنما يُطلق حقيقة على الأجسام ؛ لأن الجواز هو الانتقال من حيز إلى حيز وأما اللفظ : فعَرَض يمتنع عليه الانتقال ، فنُقِل لفظ المجاز من معنى الجائز إلى المعنى المصطلح عليه عند الأصوليين ، وهو : اللفظ المُسْتَعْمَل في معنى غير موضوع له يناسب المصطلح • وإطلاقه على هذا المعنى على سبيل التشبيه ؛ فإن تَعْدِيَة اللفظ من معنى إلى معنی كالجائز من مكان إلى مكان آخر ؛ فيكون إطلاق لفظ المَجَاز على المعنى المصطلح عليه - : مَجَازا لغويا فى المرتبة الثانية ، حقيقة عرفية فأما قوله : ((اللفظ المُسْتَعْمَل)) فقد عرفت شرحه مما تقدم وأما قوله : فى معنى غير موضوع له فاحترز به عن الحقيقة ، ويؤخذ منه : أن المجاز عند المصنف لا يستلزم الحقيقة ؛ لأنه شَرط تَقَدُّم الوضع لا تقدم الاستعمال ، وهو اختيار الآمدي (٢) (۱) في ب : للمستعمل . (۲) الراجح : أن المجاز يستلزم الحقيقة ؛ لأنه فرع عنها ، ومتى وجد الفرع وجد الأصل بخلاف العكس ، فإن الحقيقة لاتستلزم المجاز . انظر : الإحكام للآمدي (۲۷/۱) والمحصول ١١٦/١١)، شرح الكوكب المنير (۱۸۹/۱) . -YA-
الكتاب — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.