شرح الإسنوى على المنهاج اللغات - الحقيقة والمجاز ثم إن لفظ المجاز نُقل من ذلك إلى الفاعل ، وهو الجائز ، أي : المنتقل ؛ لما بينهما من العلاقة ؛ لأنه إن نُقل من المَجَاز الْمُسْتَعْمَل (۱) في المصدر فالعلاقة / هي الجزئية ؛ لأن المشتق منه جزء من المشتق ، فصار كإطلاقهم لفظ العدل – وهـو مصدر - على فاعل العدالة ، فقالوا : رجل عدل ، أي : عادل
وإن نُقل من المجاز المُسْتَعْمَل فى المكان فالعلاقة هي : إطلاق اسم المَحَلَّ ، وإرادة الحال ، ويعبر عنه بالمجاورة .
•
وأما المجاز المُسْتَعْمَل فى الزمان : فإنه ليس بينه وبين الجائز علاقة معتبرة ، فـلا يصح أن يكون مأخوذا منه ؛ فلذلك أهمله المصنف ، فافهمه فإنه من محاسن كلامه ثم إن الجائز إنما يُطلق حقيقة على الأجسام ؛ لأن الجواز هو الانتقال من حيز
إلى حيز
وأما اللفظ : فعَرَض يمتنع عليه الانتقال ، فنُقِل لفظ المجاز من معنى الجائز إلى المعنى المصطلح عليه عند الأصوليين ، وهو : اللفظ المُسْتَعْمَل في معنى غير موضوع له
يناسب المصطلح
•
وإطلاقه على هذا المعنى على سبيل التشبيه ؛ فإن تَعْدِيَة اللفظ
من معنى إلى
معنی
كالجائز من مكان إلى مكان آخر ؛ فيكون إطلاق لفظ المَجَاز على المعنى المصطلح
عليه - : مَجَازا لغويا فى المرتبة الثانية ، حقيقة عرفية
فأما قوله : ((اللفظ المُسْتَعْمَل)) فقد عرفت شرحه مما تقدم
وأما قوله : فى معنى غير موضوع له
فاحترز به عن الحقيقة ، ويؤخذ منه : أن المجاز عند المصنف لا يستلزم الحقيقة ؛ لأنه شَرط تَقَدُّم الوضع لا تقدم الاستعمال ، وهو اختيار الآمدي (٢)
(۱) في ب : للمستعمل .
(۲) الراجح : أن المجاز يستلزم الحقيقة ؛ لأنه فرع عنها ، ومتى وجد الفرع وجد الأصل بخلاف العكس ، فإن الحقيقة لاتستلزم المجاز . انظر : الإحكام للآمدي (۲۷/۱) والمحصول
١١٦/١١)، شرح الكوكب المنير (۱۸۹/۱) .
-YA-
الكتاب — ص ٢٨١