ívv
اللغات - الاشتراك .
شرح اللإسنوى على المنهاج
الثاني - وهو المذكور في المنتخب - : أن المعاني على قسمين :
منها (۱) ما تشتد الحاجة إلى الوضع له
ومنها ما ليس كذلك ، كأنواع الروائح ، فإنه لم يوضع لكل رائحة منها اسم يخصه ؛ فإذا تقرر خلو بعض المعانى عن الأسماء ، وأن (۲) الوضع إنما يكون لما تشتد الحاجة إليه (۳) ، فلا (٤) نسلم أن هذا المحتاج إليه غير متناه .
وأجاب ابن الحاجب (٥) بجواب آخر ، وهو : أن الاشتراك إنما يكون بين معان متضادة أو مختلفة . وأما المتماثلة فلا اشتراك فيها ؛ فإقامة الدليل على أن المعاني من حيث هي غير متناهية (٦) - : لا يلزم منه إثباته فى المختلفة / ، والمتضادة ،
وهو المقصود.
وأيضا : فلو كانت الألفاظ مستوعبة للمعانى - لكان بعض الألفاظ موضوعا :
لمعان لا نهاية لها ، وهو باطل
•
الدليل الثانى : أن الوجود يُطلق على الواجب سبحانه وتعالى ، وعلى الممكن - كالمخلوقات - ووجود كل شيء ليس زائدا على ماهيته ، بل هو عين ماهيته ، على مذهب الأشعرى .
فالوجود الذى ينطلق (۷) على الذات المقدسة ، هو : عين الذات ، والذي ينطلق على المخلوق هو عين المخلوق ، والذاتان مختلفتان بالماهية ؛ فيكون الوجود أيضا مختلفا بالماهية ؛ وقد أُطلق عليه لفظ واحد إطلاقا حقيقيا ؛ بدليل عدم صحة
النفى ؛ فيكون مشتركاً
(۱) في ب : منهما
(۲) في ب : وإنما الوضع يكون . (۳) في أ : إليه الحاجة
(٤) في ب : فلم
•
(٥) انظر : شرح العضد (۱۲۸/۱) .
(٦) في أ : متناه
(۷) في الأصلين : يطلق .
-٢٥٢-
الكتاب — ص ٢٥٢