شرح الإسنوى على المنهاج .
اللغات - اللاشتراك
أحدهما : مَنْع المقدمتين ، ولم يذكر مُسْتَنَد (۱) المنع ؛ تبعا للإمام . وتقريره : أنا لا نُسَلّم أن المعانى غير مُتَناهِيَة ؛ لأن حصول ما لا نهاية لـه فـي
الوجود (۲) مُحال .
·
وأما الأعداد : فالداخل منها فى الوجود متناءٍ ، وأيضا فأصولها متناهية ، وهى: الآحاد ، والعشرات ، والمئون (۳) ، والألوف. والوضع للمُفْرَدَات ، لا للمُرَكَّبات ولا نسلم أيضا : أن الألفاظ متناهية .
قولهم : لأن المركب (٤) من المتناهى متناه) - : ممنوع ؛ لإمكان تركيب كـل
حرف مع آخر ، إلى ما لا نهاية له .
وأيضا : فأسماء الأعداد غير متناهية – على ما قالوه - مـع أنها مركبة
الحروف المتناهية ، والأصول المتناهية .
وقد صرّح في المحصول هنا بـ : أن هاتين المقدمتين باطلتان ، وناقض كلامه : فجَزَم بكون المعانى غير متناهية فى النظر الرابع من باب اللغات(٥) والجواب الثاني - وهو بعد تسليم المقدمتين - أن المقصود بالوضع متناه ،
وتقريره من وجهين :
أحدهما - وهو المذكور فى المحصول ومُختصراته - : أن المعاني التي يقصدها الواضع بالتسمية متناهية ؛ لأن الوضع للمعانى فرع عن تصورها ، وتصور ما لا يَتَنَاهَى مُحَال
•
فإن قيل : لا استحالة فيه إذا قلنا : الواضع هو الله تعالى ، وهو الراجح . قلنا : الوضع لفائدة مخاطبة الناس بها ، وهو موقوف على تصورهم أيضا
(۱) في أ : سند
(۲) في ب : الوجوه . (۳) في المطبوعات : المئات (٤) في ب : التركيب .
(٥) المحصول : (جـ ١ / ق ٣٦١/١) . والذي قاله فى باب اللغات ( جـ ١ / ق ٢٦٣/١) : ((المعاني التي يحتاج إلى التعبير عنها كثيرة جدا .
،
-901-
الكتاب — ص ٢٥١