اللغات - أحكام المشتق . شرح اللإسنوى على المنهاج أما شبهتهم فى إنكار الصفات فقالوا : لو اتصف البارى سبحانه وتعالى بها ،
:-
فإن كانت حادثة - : لزم أن يكون البارى تعالى مَحَلاً للحوادث ، وإن كانت قديمة لزم تعدد القدماء ، وقد قال تعالى : ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلاثَةِ ﴾ (١) ، فمن أثبت الذات الصفات الثمانية : فقد أثبت تسعة أشياء ، وكان كفره أعظم مع من كفر النصارى بثلاث مرات . وأما العَالِمِيَّة ونحوها - : فإنهـا مـن النسب التي لا ثبوت لها في الخارج . وأجاب الإمام فى الأربعين (۲) وغيرها بـ : أنها قديمة ، ولا امتناع في إثبات قدماء ، هُنَّ (۳) صفات لذات واحدة . والنصارى إنما كفروا بإثبات قدماء هُنَّ ذوات ثم قال في الأربعين أيضا : وهذه الصفات مُمكنة لذاتها ، واجبة الوجود ؛ لوجوب الذات
فتلخص مما قاله الإمام : أن الصفات واجبة للذات ، لا بالذات ؛ أي : واجبة
لأجل الذات المقدسة ؛ لا أن ذات الصفات اقتضت وجوب وجود نفسها . قال : «الثانية : شَرْطُ كونه حقيقة دوام أصله ؛ خلافاً لابن سينا ،
وأبي هاشم ؛ لأنه يَصْدُقُ نَفيه عند زواله ، فلا يصدق إيجابه قيل : مُطْلَقَتَان فَلا تَتَنَاقَضَان
قلنا : مُؤقِّتَتَان بالحال ؛ لأن أهل العرف يرفع أحدهما بالآخر) أقول : لما تقدم فى المسألة السابقة أن شرط المشتق صدق المشتق منه ، الآن في بيان الصدق الحقيقي من المجازي .
شَرَع
وحاصله : أن المُشتَقَ : - إن أُطلِق باعتبار الحال ، أو كان المعنى موجوداً حال
الإطلاق فـ : هو
حقيقة ، بالاتفاق
(۱) سورة المائدة (۷۳) .
(۲) کتاب الأربعين في أصول الدين من مؤلفات الإمام فخر الدين الرازي .
(۳) في أ : إثبات قدماؤهن .
-٢٢٤-
الكتاب — ص ٢٢٤