شرح اللإسندى على المنهاج اللغات - أحكام المشتق ولقصد شمول الأقسام الثلاثة عبر المصنّف بقوله : «صدق أصله ؛ إذ لو قال : وجود أصله - : لكان يرد عليه إطلاقه باعتبار المستقبل ؛ فإنه جائز قطعا مع أن الأصل
لم يوجد .
وهذه المسألة - وإن كانت واضحة - لكن ذكرها الأصوليون ؛ للردّ بها على
المعتزلة ، فإنهم ذهبوا إلى مسألة خالفت هذه القاعدة كما ستعرفه .
فنقول : ذهب أبو على الجبائي (۱) ، وابنه أبو هاشم ، وغيرهما من المعتزلة إلى نفى العِلْم عن البارى سبحانه وتعالى ، وكذلك الصفات التي أثبتها الأشعرى كلها ، وهى ثمانية مجموعة في قول بعضهم :
حياة وعلم قدرة وإرادة كلام وإبصار وسمع مع البقا
واعتمدوا في ذلك على شبهة سأذكرها في آخر المسألة ، ومع ذلك قالوا بـ : عَالِمِيَّة الله تعالى ، أى بـ : كونه عالما ، والعالم مُشتق من العلم ، فأطلقوا العالم وغيره من المشتقات على على الله تعالى ، وأنكروا حصول المشتق منه ، مع أن العلة في العالمية هو حصول العِلْم ، وكذلك كل مُشتَق فإن العِلة في صحة إطلاقـه وجـود
المشتق منه .
وقد عللوا العالمية التي فينا - أي : في المخلوقات - بـ : العلم ؛ لكنهم قالوا : إن ذاته تعالى اقتضت عَالِمِيَّته ، وليست معللة بالعلم ؛ لأن عَالِمِيَّته واجبة ، والواجب لا يُعَلَّل بالغير ، بخلاف عَالِمِيَّتنا .
وقوله : ((لنا))
أي : دليلنا على امتناع إطلاق المُشتق بدون المشتق منه - : أن الأصل - وهو المشق منه - جزء من المشتق ، فإن العالم مثلا مدلوله : ذات قام بها العلم ، فلا يصدق المُشتَق بدونه ؛ لأن صدق المُرَكَّب بدون جزئه مُحَال . وهذا الدليل إنما يستقيم على / رأى البصريين : من كون المصدر هو المشتق منه .
(۱) هو : محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي البصري ، أبو على ، الفيلسوف المتكلم ، رأس المعتزلة وشيخهم . من مؤلفاته : ((تفسير (القرآن) و متشابه (القرآن . توفى سنة ٣٠٣هـ .
انظر : وفيات الأعيان ۳۹۸/۳ ، الفرق بين الفرق ص۱۸۳) .
-۲۲۳-
الكتاب — ص ٢٢٣